طبق این مصوبه درصورت تملک شرکتهای سهامی عام توسط سهامدارانی که دارای تعارض منافع در زنجیره ارزش آن شرکت باشند و به تشخیص شورای رقابت مصداق رویه ضدرقابتی تشخیص داده شوند، ضمن سلب حق رأی از ایشان در هیأت مدیره و مجامع رسمی، سهامداران مذکور ظرف ۲سال ملزم به واگذاری سهامِ خود هستند، به گونهای که دیگر در هیأت مدیره این شرکتها حضور نداشته باشند.
به عنوان مثال در صنعت #خودروسازی حدود ۸۶درصد از زنجیره، توسط شرکتهای قطعهساز و تنها ۱۴درصد توسط خود شرکتِ مادر انجام میشود، در نتیجه در مواردی که قطعهسازان، سهام شرکت مادر را خریداری نمودهاند قطعهی خودشان را به شرکت مادر با قیمت بالاتر میفروشند و از این رهگذر #منافع سرشاری کسب میکنند و باعث گرانی خودرو میشوند.
یکی از مهمترین دلایل گرانی و نابسامانی بازار خودرو، گرانفروشی قطعهسازانی است که دارای نفوذ و تعارض منافع هستند،لذا این پیشنهاد، برای حل این اشکال مهم ارائه و تصویب شد تا با تقویت نقش نظارتی شورای رقابت، درصورتی که این شورا تشخیص داد که سهامی، دارای تعارض منافع و مصداق رویه ضد رقابتی است، آنها را ملزم به واگذاری یا سلب حق رأی نماید.
این پیشنهاد با موافقت نزدیک به ۸۰درصدی حاضرین تصویب شد.
طبق این مصوبه درصورت تملک شرکتهای سهامی عام توسط سهامدارانی که دارای تعارض منافع در زنجیره ارزش آن شرکت باشند و به تشخیص شورای رقابت مصداق رویه ضدرقابتی تشخیص داده شوند، ضمن سلب حق رأی از ایشان در هیأت مدیره و مجامع رسمی، سهامداران مذکور ظرف 2سال ملزم به واگذاری سهامِ خود هستند، به گونهای که دیگر در هیأت مدیره این شرکتها حضور نداشته باشند.
از شما سپاسگزاریم که نظرات و پیشنهادات سازنده تان را با ما در میان می گذارید