شاغلین خارج از دولت، دیگر امکان حضور در سمت‌های دولتی را ندارند

علی بهادری جهرمی در همایش انجمن علمی صیانت از حقوق شهروندی: نهادهای مدنی می‌توانند در مسایل بین‌المللی و جهانی هم نقش آفرینی موثری داشته باشند.

به عنوان نمونه حرکت و تلاش برای رفع تحریم‌های غیر قانونی در مراجع بین‌المللی و‌حقوق بشری و روشنگری در خصوص آن صرفا یک اقدام حاکمیتی نیست و عموم نهادهای مدنی و مردمی می‌توانند در این مسیر مکمل اقدامات دولتی باشند.
این یک بحث ملی است و محدود به مسائل سیاسی و حتی حاکمیت نیست.
تاکنون چقدر از نهادهای مدنی در مراجع بین‌المللی پیگیر استیفاء حقوق مردم ایران در زمینه‌های مختلف مانند تحریم‌های اقتصادی شده‌اند؟ عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس در ادامه با اشاره به رأی اخیر دیوان عدالت اداری در مورد انتصاب رئیس سازمان امور اداری و استخدامی خاطرنشان کرد: به عنوان مثال نسبت به رای اخیر دیوان عدالت اداری یا اقدامات دولتی در این موضوع، ما تاکنون در ۴۴ سال اخیر رویه‌ و عرفی داشتیم که از تمام شهروندان برای تصدی پست‌های سیاسی استفاده می‌شده است و صرفاً به کارمندان دولت برای تصدی این سمت‌ها اتکا نمی‌شد.

سخنگوی دولت ادامه داد: از رأی اخیر هیات عمومی دیوان عدالت اداری این نتیجه حاصل می‌شود که از این پس فقط حدود ۳ میلیون کارمندان دولت می‌توانند در پست‌های سیاسی منصوب شوند و مابقی مردم یعنی حدود ۸۷ میلیون نفر که در بخش‌های غیردولتی و خصوصی فعالیت می‌کنند، از این امکان محروم می‌شوند.
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای تمامی مراجع اجرایی لازم‌التباع است و در نتیجه آن اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های آزاد و غیر دولتی و کلیه شاغلین خارج از دولت، دیگر امکان حضور در سمت‌های دولتی را ندارند.