آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای همه دستگاه های اجرایی و سازمان ها لازم الاجرا می باشد

رئیس دیوان عدالت اداری در نشست مشترک کار گروه تامین اجتماعی اجرای آرای صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به عنوان پارلمان حقوقی را برای همه سازمان ها لازم الاجرا دانست.

به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، حجت الاسلام و المسلمین حکمتعلی مظفری، رئیس دیوان عدالت اداری، در نشست تخصصی کار گروه تامین اجتماعی به منظور پیشگیری از طرح دعاوی در دیوان، احقاق حقوق شهروندان و آسیب شناسی قوانین و مقررات که با حضور رئیس سازمان تامین اجتماعی برگزار شد ضمن تبریک به مناسبت آغاز امامت امام زمان (عج)، برگزاری جلسات پیشگیری و آسیب شناسی موضوعات را از دغدغه های اصلی دیوان عدالت اداری دانست و افزود: همه ما دور یک میز هستیم و دغدغه های مشترک داریم که چیزی غیر از احقاق حقوق شهروندان نیست و در این خصوص هر آن چیز که به دیوان عدالت اداری مربوط می شود درصدد رفع آن هستیم.
حجت الاسلام و المسلمین مظفری با اشاره به اینکه دیوان عدالت اداری تنها مرجعی است که براساس قانون اساسی در حوزه عدالت اداری تشکیل شده است، گفت: دیوان عدالت اداری در حوزه پیشگیری و آسیب شناسی موضوعات در کنار سازمان تامین اجنماعی خواهد بود اما فقط به تکلیف قانونی خود عمل خواهد کرد و زمینه اجرای قانون را فراهم می کند و آرایی که از سوی دیوان عدالت اداری صادر شود برای سازمان تامین اجتماعی لازم الاجرا می باشد.
رئیس دیوان عدالت اداری ملاک رسیدگی به پرونده ها را قانون دانست و افزود: وقتی قانونی وضع می شود باید اجرایی شود و اگر قضات دیوان در خصوص سازمان تامین اجتماعی اقدام به صدور رای کنند، تامین اجتماعی تحت هر شرایطی موظف به اجرای آن است و همین طور در خصوص آرای صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به عنوان پارلمان حقوقی برای همه سازمان ها لازم الاجرا می باشد.
وی افزود: دغدغه اصلی در دیوان عدالت اداری رسیدگی به پرونده ها نیست بلکه همه هدف ما در دیوان و نظام اسلامی خدمت به مردم، حمایت از آنها و احقاق حقوق مردم می باشد که بخش مهمی از این هدف در حوزه پیشگیری و آسیب شناسی می باشد و باید از جانب هر دو طرف صورت گیرد تا شرایط و ارائه خدمات به مردم تسهیل شود.
رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به اصلاح قانون در برخی موارد، گفت: برخی از موضوعات ایرادات قانونی دارد و باید قوانین اصلاح شود اما بیشتر موارد را باید خود سازمان ها و دستگاه های مربوطه اصلاح کنند و از صدور بخشنامه های غیر قانونی و غیر شفاف خودداری کنند تا نیازی به مراجعه به دیوان نباشد.
حجت الاسلام و المسلمین مظفری در پایان موارد مهمی که موجب اطاله دادرسی در دیوان عدالت اداری می شود را به سازمان تامین اجتماعی و دیگر دستگاه های اجرایی تذکر دادند و افزود: پاسخ ها از طرف برخی سازمان ها کلیشه ای و فرمی می باشد و همان جوابی که در رسیدگی بدوی به دیوان ارائه کرده اند در رسیدگی تجدیدنظر نیز ارائه می کنند همین طور نامه های صادره از سوی دیوان برای دستگاه های اجرایی طبق قانون ظرف مدت یک ماه باید پاسخ داده شود که متاسفانه از سوی دستگاه اجرایی رعایت نمی شود و موجب طولانی شدن زمان دادرسی می شود که عدم اجرای این موارد با عدالت محوری و احقاق حق سازگاری ندارد.