ابعاد حقوقی در شهادت مامور ناجا بررسی شود

رییس کمیته قضایی کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران با تاکید برضرورت پرهیز از هیجان زدگی در شهادت مامور ناجا گفت: ابعاد حقوقی این ماجرا باید بررسی شود.

علیرضا عسگری در متن یادداشت خود برای ایرنا نوشت: در پی شهادت سرهنگ دوم علی اکبر رنجبر، جانشین پاسگاه بیدزرد شیراز در درگیری با اراذل و اوباش موجی از انتقادات به شرایط قانونی به‌کارگیری نیروهای انتظامی از سلاح در شبکه‌های اجتماعی ایجاد شد.
وی ادامه داد: کاربران شبکه‌های اجتماعی با هشتگ «بازنگری در قانون بکارگیری سلاح» خواستار اصلاح قوانین محدودکننده در استفاده از سلاح توسط نیروهای انتظامی شده‌اند.
این کارشناس ارشد فقه و حقوق بیان داشت: قانون مذکور که در ابتدا با عنوان لایحه «بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروی انتظامی در موارد ضروری» تدوین شده بود، به پیشنهاد وزارت کشور و پس از تصویب در هیات وزیران در خرداد ماه سال ۷۲ تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.
وی گفت: شورای نگهبان پس از بررسی مفاد طرح مذکور ۲ ایراد شرعی را به مصوبه مجلس وارد دانست.
عسگری یادآورشد : اطلاق تجویز به کارگیری سلاح در موارد اول قید انحصار چاره و دوم رعایت مراتب، مانند تیرهوایی، کمر به پایین و در آخرین مرحله کمر به بالا باید ذکر شود، خلاف شرع شناخته شده است.
وی افزود: بنابراین با تا کید بر اینکه قوانین در این حوزه نیاز به چکش‌کاری و اصلاح دارد باید گفت ناجا باید به صورت تخصصی به میدان بیاید و از مطالباتش در این حوزه دفاع کند، تا همه بدانند امنیت هزینه دارد و پول و امکانات می‌خواهد.
این کارشناس ارشد فقه و حقوق ادامه داد: ضمن اینکه اعتماد به نفس پلیس برای مقابله با اشرار باید بالا برود، چرا که تاکنون اقتدار پلیس برای مقابله با اشرار و اراذل و اوباش، ناشی از اعتقادات و تعهد آنان بوده است، اما برای انجام بهتر وظیفه، باید حمایت سازمانی و قضایی کافی و قاطعانه نیز از آنها بشود.
وی تاکید کرد: با این همه در مجموع ضروری است فارغ از هرگونه هیجان‌زدگی و با بررسی‌های دقیق کارشناسی در جهت تقویب اقتدار نیروی انتظامی و افزایش شهامت نیروهای انتظامی در استفاده از سلاح در مواقع ضروری، اقداماتی موثر انجام شود.
منبع ایرنا