مدیرکل اموراقتصادی و دارایی استان البرز در جلسه بررسی وضعیت استان البرز در اعطای تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ گفت: اصلی ترین هدف دولت مردمی؛ تامین مالی واحدهای تولیدی و رفع مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم است.
رضا جعفری مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان البرز هدف از برگزاری این جلسه را آشنایی مدیرکل دفتر آینده پژوهی، مدلسازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی با مشکلات اقتصادی استان بخصوص مباحث مرتبط با تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ در استان البرز، بیان مشکلات و دغدغه های : فعالان اقتصادی،مدیران دستگاه های اجرایی و روسای امور شعب بانکهای عامل اعطای تسهیلات از محل اعتبارات مذکور و نیز بیان انتظارات آنها درخصوص اجرای بهینه روند اعطای تسهیلات از محل بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ عنوان کرد.
وی با اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۰، ۱۱۰۰ میلیاردتومان اعتبار از محل بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به استان البرز تخصیص داده شده است؛ گزارشی از عملکرد دستگاه های اجرایی و بانکهای عامل در استان البرز ارائه نمود و جایگاه استان البرز را در اعطای تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در میان سایر استانها، مناسب ارزیابی کرد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی افزود: تعداد ۳۳ جلسه در سطح مدیران و کارشناسان دستگاه های اجرایی استان البرز برگزار گردید و ۲۱۰۰ میلیارد تومان مصوبات جلسات می باشد.
همچنین ۹۵۶ طرح در کمیته استانی جهت استفاده از تسهیلات مذکور مصوب گردید که از این تعداد ، ۲۶۰ مورد در حوزه اداره کل جهاد کشاورزی استان البرز،۱۲۰ مورد در حوزه اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان،۱۳۴ مورد در حوزه پارک علم و فناوری البرز،۹۹ مورد در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری،۱۲مورد در حوزه راه و شهرسازی استان،۱۰۰مورد در حوزه اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی البرز،۶۷مورد در حوزه اداره کل بهزیستی استان، ۱۰۹ مورد در حوزه کمیته امداد امام خمینی(ره) استان البرز و ۴۹ مورد در حوزه ارتباطات و فناوری می باشند.
جعفری ضمن تشکر از مساعدت و همکاری مدیران دستگاه های اجرایی و مدیران بانکهای استان بویژه بانک ملی که دبیرکمیسیون هماهنگی بانکهای استان البرز را نیز عهده دار می باشد؛ به شرایط خاص استان البرز اشاره و بیان کرد:استان البرز بدلیل داشتن ۳۵۰۰ واحد تولیدی،مطرح بودن بعنوان قطب صنعت دارویی کشور،تولید حدود ۸۰ درصد ماکارونی و روغن خوراکی مصرفی کشور و تامین اکثر اقلام صنعتی و مواد غذایی در این استان، دارای شرایط خاصی جهت بهره مندی از تسهیلات مذکور می باشد لذا ما باید از طریق تامین مالی واحدهای تولیدی از آنها حمایت نموده و نسبت به رفع بخش عمده مشکلات مردم استان البرز که همانا بخش معیشتی و اقتصادی آنها می باشد، اقدام نماییم.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان البرز به انتظارات مدیران اقتصادی استان البرز درخصوص اعطای تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۱ اشاره کرد و گفت: ما انتظار داریم که نحوه پرداخت تسهیلات مذکور در سال ۱۴۰۱ تعیین تکلیف شود.
بنگاه ها و فعالان اقتصادی منتظر دریافت تسهیلات هستند.
سامانه یکپارچه و متحد جهت برقراری ارتباط دستگاه های اجرایی و بانکها ایجاد شود.
در بحث جدا بودن سهم دستگاه ها،سرمایه ثابت و سرمایه در گردش و تکه تکه شدن تسهیلات که منجر به طولانی شدن فرایند پرداخت گردیده است؛ راهکاری اندیشیده و ارائه گردد.
بحث تکلیف بانکها به ارائه صورتهای مالی توسط تسهیلات گیرندگان مشخص شود.
درخصوص بالا بودن مبلغ سهم آورده متقاضی، فعالان اقتصادی با چالشهایی مواجه شده اند که امید است این موارد رسیدگی و مرتفع گردند.
از شما سپاسگزاریم که نظرات و پیشنهادات سازنده تان را با ما در میان می گذارید