نائب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک کشور گفت: افزایش واردات قاچاق پوشاک علاوه بر وجود سود سرشار ناشی از آن به خلاء در یک سری از ساختارهای اقتصادی، علمی و صنعتی باز می گردد.
مجید نامی در حاشیه برگزاری هفدهمین جلسه دبیرخانه مشترک تشکل های نساجی و پوشاک ایران گفت: در سالهای گذشته به دنبال فشارهای وارده از سوی بخش خصوصی و همراهی مسئولان بخش دولتی یک استراتژی، نقشه راه و برنامه اصولی در راستای گسترش و حمایت از صنعت پوشاک تهیه شد اما به دلایل مختلف که عمدتا ناشی از مشکلات بخش دولتی است، هنوز ابلاغ و اجرایی نشده است.
وی افزود: با وجود فراهم کردن نقشه راه و زیرساخت های اولیه، دستورالعمل های مربوطه در راستای حمایت از تولید داخلی به موارد مختلفی که عمدتا به عدم هماهنگی و نبود عزم راسخ در ارگان های ذیربط درحوزه مقابله با قاچاق پوشاک باز می گردد، تاکنون عملیاتی نشده و تمامی حرکات در این زمینه به صورت مقطعی و ناکارآمد بوده است.
نامی با بیان اینکه متاسفانه نگاه ویژه به تولید هیچگاه به خوبی عملیاتی نشده است، گفت: عدم همکاری مناسب از سوی سیستم های بانکی و یا دیگر ارگان های اثرگذار با تولیدکنندگان داخلی موجب شده است که فعالان این حوزه به ویژه بخش خصوصی که از هیچ‌گونه حمایت واقعی دولتی نیز برخوردار نیستند، دچار مشکلات زیادی شوند.
وی با این توضیح که بخش های تولیدی مانند نساجی و پوشاک نزدیک به ۱۰۰درصد خصوصی است، عنوان کرد: فعالان این عرصه کمترین بهره را از امکانات بانکی و دولتی نسبت به دیگر صنایع داشته اند، از سویی بحث تحریم ها و بسته شدن بازارهای بین المللی برای تهیه مواد اولیه و مراودات بازرگانی موجب چالش های جدی برای تولیدکنندگان این صنعت در مقابله با ورود کالای قاچاق شده است.
نائب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک کشور گفت: به دلیل تورم بالای داخلی، افزایش هزینه های تولید، قیمت مواد اولیه و تمام شده کالاهای ساخت ایران، ورود کالاهای قاچاق با سود قابل توجهی جذابیت بیشتری پیدا کرده و یکی از دلایل افزایش عرضه این تولیدات در کشورمان است.
وی با بیان اینکه در یک بازه زمانی نوسانات زیاد نرخ ارز و کاهش حجم مراودات بین المللی موجب پایین آمدن سطح عرضه پوشاک قاچاق در کشورشده است، افزود: اما اکنون نرخ تورم فزاینده سالانه ۶۰ تا ۷۰ درصدی موجب شده که قاچاق پوشاک خارجی مشتمل بر پارچه و پوشاک نو و دست دوم از عرضه تولیدات داخلی بیشتر طرفدار داشته باشد.
به گفته نامی عدم تمایل برخی فعالین در زمینه فروش محصول ساخته شده به شفافیت فعالیت های اقتصادی حتی با آزاد شدن واردات هم تمایل به قاچاق همچنان وجود دارد.
وی ادامه داد: اکنون عرضه پوشاک و پارچه قاچاق خارجی تکی و عمده در سطح فروشگاه ها و سایت های آنلاین بیشتر از قبل شده است.
در ادامه جلسه سعید جلالی قدیری دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران در خصوص تبصره (۴) الحاقی ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و عرضه که در راستای شفاف سازی در این زمینه و برخورد قانونی با متخلفین وضع شده است، اظهار کرد: با توجه به فعالیت بیش از ۱۴۰ هزار واحد صنفی و ۸ هزار واحد صنعتی مرتبط با صنعت نساجی که حداقل یک میلیون اشتغال در این زنجیره ایجاد کرده اند، بحث مقابله با کالای قاچاق برای این صنعت بسیار حایر اهمیت است.
وی با اشاره اینکه دستورالعمل هایی مانند ثبت نمایندگی برندهای خارجی هیچگاه ضمات اجرایی خاصی نداشت، گفت: این مورد تنها صورت مقطعی به کار برده شد، اما از حدود سه سال قبل و در راستای حمایت از تولید داخل موضوع کد شناسه کالا در بحث مبارزه با کالاهای قاچاق در دستور کار قرار گرفت.
جلالی قدیری گفت: انتظار ما در صنعت نساجی و پوشاک این است که برخوردها با کالای قاچاق در کل زنجیره مشتمل بر مبادی ورودی، انبارها، حمل و نقل ،خرید و فروش و عرضه باشد.
وی با بیان اینکه از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز این موضوع مطرح شده است که قاچاق پوشاک در سال گذشته به ۳۰۰ میلیون دلار رسیده است، افزود: چنین آماری مورد انتقاد تشکل های مرتبط به صنعت پوشاک است و آن را منطبق بر واقعیت نمی دانند، چون متاسفانه در سطح عرضه پوشاک در کشور به ویژه در میان بنکداران، حجم پوشاک قاچاق بیشتر از قبل شده است.
دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران با بیان اینکه افزایش قیمت نهاده ها و هزینه‌های تولید طی دو سال گذشته موجب افزایش قیمت پوشاک و تورم ۱۲۰درصدی شده است، گفت: این مهم یک دلیل اصلی تایید کننده افزایش عرضه کالای قاچاق در صنعت نساجی کشور است و آمار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مورد قاچاق پوشاک، مستند و واقعی نیست.
وی در ادامه یک مطالبه جدی فعالان صنعت نساجی و حوزه های وابسته این چرخه را لزوم برخورد کافی و جدی با پوشاک قاچاق در تمامی سطوح به ویژه در سطح عرضه دانست و افزود: در دوران کرونا تولیدکنندگان این صنعت برای تهیه ملزومات بهداشتی و یا لباس های بیمارستانی تقش مهمی ایفا کرده اند، انتظار می رود که در زمینه کمک به تقویت تولیدات داخلی این صنعت اقدامات مهمی پایه ریزی شود.
دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران گفت: در مقابله با کالای قاچاق باید از سوی وزارت صمت مصادیق قانونی در این مورد تعیین و مشخص شود که چه کالاهایی و بر اساس کدام تعاریف قاچاق است، این موارد کمک می کند که بعد از کشفیات و شناسایی متخلفین به راحتی نتوانند تبرئه شوند.
اخبار مشابه
آبان ۹, ۱۴۰۳
مهر ۶, ۱۴۰۳
- دیدگاهتان فقط و فقط در رابطه با همین مطلب باشد.
- لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما بررسی نخواهد شد.
- هدفتان از ارسال دیدگاه تبلیغ یا بک لینک نباشد. در غیر اینصورت دیدگاه حذف می شود.
- به دیگران توهین و اهانت نکنید
از شما سپاسگزاریم که نظرات و پیشنهادات سازنده تان را با ما در میان می گذارید