برخی بخشنامه‌های بانک مرکزی ترمز صادرات را کشیده است

رئیس اتاق بازرگانی استان البرز با گلایه از صدور بخش نامه‌های متعدد خلق الساعه دولتی سد راه صادرکنندگان گفت: صادرات اسیر تصمیمات خلق الساعه و غیر کارشناسی است.

پرهام رضایی در کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان البرز که با حضور استاندار و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی استان برگزار شد، اظهار داشت: رویکرد و نگاه ویژه استاندار البرز نسبت به مسائل بخش خصوصی و توسعه صادرات استان موجب دلگرمی فعالان این عرصه است، چرا که این استان ظرفیت‌های ویژه صادراتی دارد و استفاده از این پتانسیل‌ها به حمایت و پشتیبانی مسئولان استانی نیاز دارد.
وی افزود: رسالت مهم اتاق بازرگانی بهبود فضای کسب و کار بر اساس سیاست گذاری قوانین و مقررات ملی، ارزیابی و نظارت، ارائه آموزش‌ها و خدمات لازم به اعضاء، توسعه تجارت بین المللی و تسهیل مراودات خارجی است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز بیان کرد: حضور در جلسات دولتی اعم از نشست‌های مرتبط به اقتصاد، تولید، صنعت و کشاورزی به نمایندگی از بخش خصوصی، حمایت از سرمایه گذاری‌ها در پروژه‌های داخلی کشور و کمک به پیاده سازی اقتصاد مقاومتی از دیگر رسالت‌های اتاق بازرگانی است، لیست برنامه‌های اتاق بازرگانی البرز در سال ۱۴۰۰ نیز در روزهای نخست سال جاری طی جلسه هیات نمایندگان ارائه و به تصویب رسید.

رضایی با اشاره به اهمیت مباحث مهمی از جمله میزبانی هیات‌های تجاری خارجی و کار در حوزه روابط بین الملل به منظور توسعه صادرات استان گفت: در اتاق بازرگانی البرز در کنار این مباحث برگزاری کمیسیون‌ها و تشکل‌های تخصصی نیز به طور پیوسته انجام شده است.
وی در تشریح دیگر اقدامات مهم اتاق بازرگانی البرز بیان کرد: تعداد کارت‌های بازرگانی و عضویت صادره و تمدیدی اتاق از ۲۵۹ مورد در ۸ ماهه نخست سال ۹۹ به ۵۶۵ مورد درمدت مشابه سال جاری رسیده است ، اما هنوز ۷۵۰ کارت بازرگانی زیرمجموعه اتاق بازرگانی تهران بوده و به البرز انتقال داده نشده است.
رضایی بیان کرد: در بازه های زمانی مذکور آمار گواهی مبداء صادره در اتاق بازرگانی البرز از ۲۸۶ به ۳۱۷ مورد افزایش یافته است، در حال حاضر نیز بالغ بر ۱۴۷۰ نفر در اتاق بازرگانی البرز دارای کارت عضویت هستند.
وی با درخواست از استاندار البرز خواستار پیگیری‌های بیشتر در زمینه انتقال کارت‌های بازرگانی خارج از استان به اتاق بازرگانی البرز شد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان البرز عنوان کرد: تعداد مصوبات شورای گفت‌وگو در ۸ ماهه ابتدایی امسال به ۳۲ مورد رسیده است، این آمار در مدت مشابه سال گذشته ۲۸ مورد بوده است.
رضایی بیان کرد: در تمامی جلسات با مسئولان کشوری تاکید فعالان بخش خصوصی بر این است که دولت به ما حمایت و اعتماد بیشتری داشته باشد و سهم بخش خصوصی در امورات کشوی از ۲۰ درصد کنونی بیشتر شود.
وی در ادامه با گلایه از صدور متعدد بخش نامه‌های خلق الساعه دولتی که چالش‌های زیادی را برای فعالان بخش خصوصی ایجاد کرده است، گفت: این بخشنامه‌ها میلیاردها تومان به واحدهای تولیدی و صنعتی در البرز و دیگر نقاط کشور آسیب زده و این خسارت‌ها نیز جبران نشده است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان البرز با بیان اینکه در حوزه توسعه صادرات نیاز به برگزاری میزگردهای تخصصی است، افزود: در مجموعه اتاق بازرگانی البرز طی ۸ ماهه نخست سال جاری در بحث ارتباطات بین الملل، برگزاری نشست‌های B2B با فعالان اقتصادی استونی و ازمیر ترکیه، دیدار با فعالان اقتصادی کنیا، امضای تفاهم نامه با اتاق بازرگانی مشترک ایران و سوئد، ملاقات با سفیر بنگلادش و میزبانی از هیات‌های عراقی و سوری را داشته ایم.
وی با اشاره به تشکیل انجمن صادرکنندگان البرز بیان کرد: این انجمن با هدف بحث‌های تخصصی پیرامون مسائل حوزه صادرات استان ایجاد شده است.
رضایی بیان کرد: استان البرز دارای ظرفیت های بلای صادراتی برای تعامل با کشورهای همسایه از جمله افغانستان، سوریه و عراق است و با وجود چنین شرایطی یکی از تولیدکنندکان البرزی که جزو واحدهای نمونه صادراتی استان است به دلیل صادرات به سوریه هنوز حدود ۶ میلیون دلار پول بلوکه شده در آنجا دارد، وقتی بانک مرکزی در این مورد همکاری لازم را با صادرکنندگان نداشته باشد چطور می توانیم انتظار داشته باشیم که رشد دو تا ۳ برابری صادرات کشور در چند سال آینده محقق شود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان البرز تصریح کرد: بانک مرکزی در حال حاضر بر روی بازگشت ارز صادراتی متمرکز شده است، در حالی که با توجه به وجود تحریم ها باید از بروز مواردی مانند پولشویی در کشور جلوگیری کند.

وی با اشاره به موانعی که برای تولیدکنندگان در زمینه تهاتر صادرات در برابر واردات وجود دارد، افزود: معاملات ما در بحث صادرات با تجار و بازرگانان کشورهای همسایه از جمله سوریه و عراق برحسب ریالی است، اما تولیدکنندگان ایرانی بعد از انجام این معاملات با تجار مربوطه از سوی بانک مرکزی بدهکار دلاری محسوب می شوند، این مسائل باید از سوی بانک مرکزی حل شود.