کرج- رئیس کل دادگستری استان البرز گفت: بیش از ۲۷ هزار دانش آموز اتباع بیگانه در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ در مدارس استان در حال تحصیل بوده که بیش از ۱۳ هزار نفر دختر و مابقی پسر بودند.
به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فاضلی هریکندی روز چهارشنبه در دومین نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم البرز که سالن جلسات حوزه ریاست دادگستری کل استان برگزار شد، با اشاره به سیاست قوه قضائیه در موضوعات مهم و ورود مسئله محور رئیس قوه قضائیه در مسائل مختلف مطرح کرد: نشست قبلی با عنوان «ساماندهی اتباع بیگانه» که اواخر اردیبهشت سال جاری برگزار شد و نشست فعلی با موضوع «صیانت از منابع آب» جزو دغدغه‌های مهم ملی و استانی و مسئله محور هستند.
وی افزود: در نشست پیشین با توجه به تبعاتی که حضور اتباع بیگانه می‌تواند داشته باشد مصوباتی در راستای ساماندهی انجام شد که با توجه به گزارش مدیرکل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری البرز، دستاوردهای خوبی در زمینه شناسایی و طرد اتباع غیرمجاز داشته‌ایم. در سال ۱۴۰۱ در میان طرفین ۲۰ هزار و ۸۶۲ پرونده قضائی استان و در سال ۱۴۰۲ با رشد ۲۲ درصدی، در میان طرفین ۲۵ هزار و ۳۸۴ فقره پرونده ثبت شده در واحدهای قضائی استان البرز، حداقل یکی از طرفین پرونده‌ها از اتباع خارجی بودند.
رئیس کل دادگستری استان البرز با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون، ۱۱ هزار و ۶۴۱ پرونده تشکیل شده که یکی از طرفین آن از اتباع خارجی بودند و با اشاره به به مشکلات استان در زمینه کمبود سرانه آموزشی و آمار دانش آموزان اتباع خارجی در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ مطرح کرد: این آمار بیانگر آن است که بیش از ۲۷ هزار دانش آموز اتباع بیگانه در مدارس استان البرز در حال تحصیل بوده که از این تعداد بیش از ۱۳ هزار دختر و نزدیک به ۱۴ هزار نفر پسر بودند.
حضور حدود ۳۰۰ هزار تبعه غیرمجاز در البرز
فاضلی هریکندی با اشاره به اینکه آنها از نظر فراوانی توزیع، به ترتیب در شهرستان‌های کرج، ساوجبلاغ و چهارباغ، فردیس و نظرآباد قرار دارند، عنوان کرد: بر اساس آمار غیررسمی، اکنون حدود ۳۰۰ هزار تبعه غیرمجاز در استان حضور دارند که از این تعداد بین ۴۰ تا ۸۰ هزار نفر غیرمجاز هستند. با این شرایط شاهد هستیم که به اندازه جمعیت شهرستان ساوجبلاغ به جمعیت استان البرز اضافه شده اما به منابع، امکانات و زیرساخت‌های استان اضافه نشده است.
وی ضمن انتقاد از سیاست‌های اعمال شده در حوزه ورود بدون ضابطه برخی اتباع به کشور مطرح کرد: یکی از مشکلات این است که به همان میزان که ورود غیرمجاز داریم، ورود مجاز اتباع هم بدون بررسی لازم و با صدور روادید مختلف از جمله سیاحتی صورت می‌گیرد و این اشخاص از ابتدای ورود به کشور، به صورت غیرقانونی در مشاغل مختلف مشغول به کار می‌شوند و پس از اتمام مدت قانونی اقامت از کشور خارج نمی‌شوند و مشکلات و هزینه‌های متعددی به لحاظ حضور و اشتغال غیرقانونی و هم جمع آوری و طرد از کشور ایجاد می‌کنند.
رئیس کل دادگستری استان البرز ضمن قدردانی از اقدامات انجام شده در راستای طرد اتباع بیگانه غیرمجاز در استان که در راستای اجرای مصوبات نشست پیشین شورای پیشگیری و با همکاری استانداری، نیروی انتظامی و دستگاه قضائی انجام شد، مطرح کرد: بر اساس آمار ارائه شده میزان طرد اتباع در کل سال گذشته در استان البرز ۲۷ هزار و ۹۱۵ نفر بوده که در سال جاری و تا تاریخ ۱۶ شهریور به بیش از ۲۳ هزار نفر رسیده است.
فاضلی هریکندی در خصوص صیانت از منابع آب به عنوان موضوع این نشست، «آب» را یکی از چالش‌های اصلی و مهم کشورها دانست و بیان کرد: دستگاه قضائی استان البرز با توجه به اهمیت این موضوع از سال ۹۹ با ایجاد «قرارگاه صیانت از بیت المال» در این حوزه ورود داشت و امروز نیز با توجه به شرایط استان به عنوان موضوع نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم استان البرز انتخاب شد. قوه قضائیه در این حوزه بر اساس سند تحول و حوزه حقوق عامه ماموریت‌هایی را بر عهده دارد.
۳۱ درصد مصرف منابع آبی البرز مختص حوزه شرب است
وی ادامه داد: بر این اساس «مأموریت دوم سند تحول قضائی در سرفصل احیای حقوق عامه»، «گسترش عدل و آزادی‌های مشروع»، «هدف چهارم برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۲ ویژه دادگستری استان‌ها»، «هدف سوم برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۳ ویژه دادگستری استان‌ها» و «دستور ششم رئیس قوه قضائیه در سفر ۱۷ فروردین سال ۱۴۰۲ به استان البرز» به این موضوع اختصاص دارد.
رئیس شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی استان البرز در ادامه با اشاره به آمار ارائه شده توسط مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای البرز خاطرنشان کرد: این آمار نشان می‌دهد که ۳۱ درصد مصرف منابع آبی استان به حوزه شرب و ۶۴ درصد به حوزه کشاورزی اختصاص دارد، در این شرایط با رعایت الزامات استفاده بهینه آب در بخش کشاورزی، کاهش مصرف و مدیریت استفاده از آب باید پیگیری شود.
وی مطرح کرد: در حال حاضر ۱۳ هزار و ۸۴۰ حلقه چاه در استان البرز وجود دارد که از این تعداد ۸ هزار و ۴۵۶ حلقه چاه معادل ۶۱ درصد، غیرمجاز و ۵ هزار و ۳۸۴ حلقه، معادل ۳۹ درصد مجاز هستند و با توجه به اینکه بخش عمده چاه‌های غیرمجاز برای مصارف کشاورزی است با لحاظ سیاست‌های موجود در این بخش، دستگاه قضائی آمادگی اقدامات حمایتی از دستگاه‌های متولی برای انسداد چاه‌های غیرمجاز را دارد.
فاضلی هریکندی با تاکید بر اینکه حفر چاه غیرمجاز یکی از عوامل مهم در تشدید کم آبی و فرونشست زمین در استان است، در خصوص اقدامات مقابله‌ای توضیح داد: علاوه بر ملاحظاتی که در انسداد چاه‌های بخش کشاورزی وجود دارد، امکانات و تجهیزات دستگاه‌های متولی پاسخگوی انسداد حجم بالای چاه‌های غیر مجاز نیست که نیازمند اتخاذ تدابیر لازم توسط این دستگاه‌ها است. با این وجود در سال گذشته با حمایت‌های قضائی ۹۹۰ حلقه چاه غیر مجاز مسلوب المنفعه شده است.
تغییر تولیت اسناد تالاب صالحیه به نمایندگی محیط زیست
وی با بیان اینکه این آمار در مقایسه با سال‌های قبل که بیانگر ۲۲۹ حلقه چاه در سال ۱۳۹۹، ۵۰۲ مورد در سال ۱۴۰۰ و ۷۶۲ مورد در سال ۱۴۰۱ است، افزایش اقدامات مقابله‌ای را نشان می‌دهد، از آزادسازی حریم و بستر رودخانه‌های استان با تمرکز بر رودخانه کرج و شاهرود به طول ۱۱ کیلومتر، صدور اسناد حدنگار به نام دولت در رودخانه‌های استان از جمله «رودخانه کرج» در محدوده سه راهی دیزین تا پل فردیس به طول ۷۶ کیلومتر و وسعت ۱۰۶۰ هکتار و «رودخانه شاهرود» به طول ۸۶ کیلومتر با پیگیری دبیرخانه شورای تحول قضائی دادگستری کل استان خبر داد.
رئیس کل دادگستری استان البرز تغییر تولیت اسناد تالاب صالحیه به نمایندگی محیط زیست را از دیگر اقداماتی برشمرد که انجام آنها با ورود دستگاه قضائی موجبات حفظ و صیانت از منابع آبی را فراهم می‌آورد، عنوان کرد: در حوزه صیانت از منابع آبی دستگاه‌های مختلف اجرایی مسئولیت دارند و دستگاه قضائی می‌تواند نقش حمایتی داشته باشد. ۲۱ مورد از احکام مرتبط با حوزه آب و بهره گیری از فناوری‌های نوین مذکور در این قانون به عنوان مصوبات نشست به دستگاه‌های متولی ابلاغ شود.
فاضلی هریکندی با تاکید بر ضرورت نهادینه‌سازی فرهنگ مصرف آب، به دبیرخانه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان مأموریت دارد آموزش مصرف بهینه آب از طریق تهیه برنامه‌های فرهنگی توسط صداوسیما و تهیه محتوا در فضای مجازی را مورد پیگیری قرار دهد و در خصوص «مدیریت مصرف آب شرب در فضای سبز» تصریح کرد: شهرداری‌ها مکلف هستند این موضوع را تعیین تکلیف کنند و اعتبار کافی را به این حوزه تخصیص دهند تا از آب شرب در فضای سبز استفاده نشود.
منبع: مهر
از شما سپاسگزاریم که نظرات و پیشنهادات سازنده تان را با ما در میان می گذارید