تهیه و ارائه طرح ساماندهی اصناف مجاور پیاده‌روها و فضای سبز حاشیه معابر

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر کرج، از ارائه طرح پیشنهادی ساماندهی و نظام بخشی به استفاده اصناف مجاور پیاده روها و فضای سبز حاشیه معابر شهر، در این کمیسیون خبر داد.

عمار ایزدیار با اشاره به تهیه و ارائه این طرح، اظهار کرد: پیاده روها نخستین حلقه ارتباطی کاربری های مسکونی و سایر کاربری ها و همچنین نخستین فضای ارتباطی بین شهروندان هستند.
از این رو توجه به این بخش همواره در دستور کار مدیریت شهری قرار داشته است.
ایزدیار، استفاده کسبه از فضای مجاور محل کسب خود به عنوان محلی برای ارائه محصولات و خدمات را پدیده ای ذکر کرد که از سال های گذشته در کرج و سایر شهرها و کلانشهرها مرسوم شده و برخی مدیران شهری بخشی از این پدیده را در صورتی که به لحاظ فنی، شهرسازی و سایر مختصات مرتبط به تایید رسیده باشد، به رسمیت شناخته اند.
وی افزود: این شهرها از پدیده مذکور به عنوان فرصتی برای ارتقاء انسان محوری در شهر، افزایش تعاملات مثبت اجتماعی و همچنین منبع پایدار درآمدی در راستای اقتصاد پایدار شهری بهره می برند.
ایزدیار، با بیان اینکه مواجهه با این پدیده در شهر کرج اغلب با اعمال تبصره بند ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری در خصوص رفع سد معبر به صورت سلبی و بازدارنده بوده است، اذعان کرد: البته برخورد با سودجویانی که بدون توجه به حقوق عامه نسبت به تصرف فضاهای عمومی اقدام می کنند، غیرقابل اجتناب است.
این مسئول، افزود: اما در برخی موارد می توان حضور اصناف مجاور پیاده روها یا فضای سبز حاشیه معابر شهری را در صورت رعایت اصول و مقررات، پذیرفت و تغییراتی در وضع موجود، ایجاد کرد.
به گفته رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر کرج، می توان با ساماندهی این اصناف همچون گل فروش ها، اغذیه فروش ها یا رستوران هایی که بخشی از فضای پیاده رو یا فضای سبز حاشیه معابر را اشغال کرده و به مشتریان خود خدمات می دهند، این معضل را به یک فرصت مناسب تبدیل کرد.
ایزدیار، خاطرنشان کرد: طبیعی است برخی از این موارد به دلیل اینکه در آن مصالح عمومی و ضوابط شهری دیده نشده و صرفا موضوع نفع شخصی مد نظر است می تواند به بروز مشکلاتی نظیر ایجاد ترافیک سنگین برای خودروها، سد معبر و اخلال در رفت و آمد عابران پیاده و حتی مشکلات فرهنگی و اجتماعی بیانجامد.
وی، از دیگر پیامدهای منفی این پدیده را عادی سازی تخلف و قانون شکنی در شهر ذکر کرد و ادامه داد: بدیهی است پتانسیل مالی این موضوع به عنوان بستری فسادزا می تواند علاوه بر کسبه، پرسنل مدیریت شهری را نیز آلوده کند.
این مسئول با تاکید بر اینکه ساماندهی و رفع مشکلات مرتبط با این بخش نیازمند بررسی عمیق و جامع کارشناسی با لحاظ کردن جنبه های مختلف حقوقی، فنی، ایمنی، فرهنگی و اجتماعی و تهیه آیین نامه می باشد، اضافه کرد: این موضوع در برخی شهرهای کشور عملیاتی شده است که می تواند به عنوان الگو مورد استفاده قرار گیرد.