محمدعلی دیانتی زاده در سرمقاله امروز ( شنبه ۷ مهر ۱۴۰۳ ) روزنامه «دنیای خودرو» به موضوع « قیمت گذاری دستوری » پرداخت
به گزارش «اخبار خودرو»، عضو شورای سردبیری روزنامه «دنیای خودرو» در این باره نوشت:
نرخ شرکتی خودروهای پرتیراژ و تغییرات آن‌ها طی دوره‌های طولانی‌مدت یکی از متغیرهای محاسبه نرخ رسمی تورم محسوب میشود و طبعا سرکوب این نرخ و تثبیت دستوری آن به ثبات دستکم یک متغیر در ارزیابی نرخ تورم می‌انجامد. اما نرخ تورم برابر است با تغییر در یک شاخص قیمت که معمولا شاخص قیمت مصرف‌کننده بوده و کمتر مصرف‌کننده‌ای است که دستش به خودرو با قیمت کارخانه برسد.
همان‌طور که از قراین و شواهد پیداست؛ بخش اعظم تشکیل‌دهندگان صف‌های میلیونی خرید خودرو را دلالانی تشکیل می‌دهند که به صرفا به قصد سودجویی از تفاوت قیمت کارخانه و بازار اقدام به ثبت نام در طرح‌های فروش خودروسازان می‌کنند.
به گفته دبیر انجمن خودروسازان، «حداکثر تا ۲۰درصد از خودروهای فروخته‌شده به قیمت کارخانه به دست مصرف‌کننده می‌رسند و ۸۰درصد با قیمت‌های نجومی سر از بازار آزاد درمی‌آورند. پلیس هم تایید کرده است که نزدیک به ۵۰۰هزار دستگاه از فروش‌های قبلی خودروسازان، در خیابان‌ها توسط دوربین‌های ترافیکی رصد نشده و صرفا در گوشه پارکینگ‌های شخصی و عمومی به امید افزایش قیمت بیشتر، دپو شده‌اند.»
در چنین شرایطی اگر نظر دولت و وزارت صمت بر ادامه قیمت‌گذاری دستوری تا اطلاع ثانوی است (که البته خلاف نظرات ابرازشده از سوی رئیس‌جمهور در میتینگ‌های انتخاباتی و الزامات برنامه هفتم توسعه است)، دستکم بهتر است این قیمت‌گذاری متناسب با نرخ تورم صورت بگیرد و تغییرات نرخ نهاده‌های تولید خودرو و قطعات آن اعم از فلزی و پلیمری، تفاوت‌های بهای ریالی قطعات ارزبر و افزایش سالانه دستمزدها در آن لحاظ شود.
درواقع آن‌چه در سال‌های اخیر به زیان انباشته خودروسازان انجامیده، صرف قیمت‌گذاری دستوری نیست بلکه نقش ۷۰درصدی قیمت‌های تکلیفی در زیان‌دهی تولید به عقب‌ماندگی این قیمت‌ها از نرخ تورم برمی‌گردد وگرنه قیمت‌گذاری دستوری در سال‌های دورتر هم سابقه داشته، اما به دلیل بازنگری‌های سه‌ماه یک‌بار و شش‌ماه یک‌بار و دستکم سالی یک‌بار، به ضرر و زیان خودروساز نیجامیده است.
از سوی دیگر، باید توجه داشت که همین سرکوب قیمت در بازار خودرو و ایجاد بستر سودجویی از تفاوت قیمت کارخانه و بازار در سال‌های گذشته اخیر بارها موجب شده است که نرخ تورم در بازار خودرو از نرخ تورم ماهانه و سالانه کشور هم پیشی بگیرد. تا جایی که بازار خودرو به سودده‌ترین بازار در میان بازارهای موازی اعم از سکه و طلا، ارز و مسکن تبدیل شده و بهشتی کسانی بود که می‌خواستند یک سرمایه‌گذاری نه‌چندان خرد (در حد چند سکه و یک مشت دلار) و نه‌چندان کلان (در حد زمین و ملک) انجام دهند.
گرچه درصورت واقعی‌سازی نرخ خودرو هم ممکن است کماکان عده‌ای به‌صورت سنتی اقدام به خرید و دپو خودرو به قصد تغییر قیمت آن همپای نرخ تورم کنند، اما درهرحال دست خودروساز برای افزایش تیراژ بازتر شده و گپ موجود میان قیمت کارخانه و بازار آن کمتر میشود که به همان اندازه می‌تواند بر تغییر سهم مصرف‌کننده و دلال از متقاضیان خودرو تاثیر بگذارد.
مخلص کلام این‌که آن‌چه این روزها به‌نام قیمت‌گذاری شاهدیم حتی قیمت‌گذاری دستوری نیز محسوب نمی‌شود، بلکه صرفا توقف قیمت‌گذاری و سرکوب قیمت‌ها در عمل برای تولیدکننده و روی کاغذ برای مصرف‌کننده است.
از شما سپاسگزاریم که نظرات و پیشنهادات سازنده تان را با ما در میان می گذارید