جذب قضات و کارمندان جدید در دادگستری استان البرز

رئیس کل دادگستری استان البرز به تبیین نتایج دیدار خود با معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه پرداخت و گفت: تعداد قابل توجهی قاضی و کارمند اداری به مجموعه دادگستری کل استان البرز اضافه خواهند شد.

نشست شورای مدیران دادگستری استان البرز با محوریت «تببین دستور عفو گسترده از جانب رهبر معظم انقلاب اسلامی»، «راههای تحقق هدف گذاری صورت گرفته تا پایان سال جاری» و «بررسی عملکرد دادسراها و محاکم استان» در محل حوزه ریاست دادگستری کل استان البرز با حضور رئیس کل دادگستری استان و معاونان دادگستری کل استان، رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب کرج و معاونان وی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و معاونان وی، روساء و دادستان‌های حوزه‌های مختلف قضایی استان برگزار شد.

در ابتدای این نشست حسین فاضلی هریکندی با گرامیداشت دهه فجر و سالروز فرا رسیدن پیروزی انقلاب اسلامی، به تبیین دستاوردهای نظام اسلامی در حوزه قضایی و تحقق عدالت با تاسی از موازین دینی و اسلامی پرداخت.
وی در ادامه با اشاره به اقدامات دشمنان برای ایجاد موانع مختلف در مسیر تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی، سوء استفاده از اغتشاشات اخیر را یکی از برنامه‌های خبیثانه برای این هدف برشمرد و تصریح کرد: حضور مقتدرانه دستگاه قضایی و همه ارکان حاکمیت در صحنه، موجب خنثی شدن توطئه دشمنان، تبیین برنامه های بدخواهان نظام و مردم، و جداسازی صف اغتشاشگران از معترضان شد.
عالی ترین مقام قضایی استان البرز با اشاره به تشکیل شعب ویژه در دادسراها، محاکم و دادگاه های تجدیدنظر به منظور تسریع در رسیدگی و تعیین تکلیف متهمان بازداشتی در حوادث اخیر، از حضور موثر روسای دادگستری و دادستان‌های استان در همه عرصه‌ها تقدیر کرد.

سرعت عمل در رسیدگی به پرونده شهید عجمیان
وی با اشاره به شهادت مظلومانه شهید عجمیان در جریان اغتشاشان ۱۲ آبان در کرج، به تشریح اقدامات انجام شده در این خصوص پرداخت و یادآور شد: با تلاش شبانه روزی سربازان گمنام امام زمان (عج) دراداره کل اطلاعات استان و همچنان دستگاه قضایی، همه متهمان این فاجعه به مرور و در کمتر از یک هفته شناسایی و بازداشت شدند؛ تحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست و همچنین رسیدگی و صدور حکم پرونده نیز در سریعترین زمان ممکن و در حدود یک ماه از تاریخ جنایت با رعایت مقررات قانونی انجام و حکم اعدام دو متهم اصلی پرونده پس از تایید دیوان عالی کشور در ۱۷ دی ماه یعنی حدود دو ماه پس از جنایت به اجرا درآمد.

تبیین محورهای جلسه مشترک شورای‌عالی قوه قضاییه با شورای قضایی استان‌ها
فاضلی هریکندی در ادامه با اشاره به جلسه مشترک شورای‌عالی قوه قضاییه با شورای قضایی استان‌ها که بصورت ویدئو کنفرانسی با محوریت بررسی روند اجرای سند تحول قضایی و پیگیری اجرای فرامین و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در ۱۰ بهمن ماه برگزار شد به تبیین مصوبات و دستورات رئیس قوه قضائیه پرداخت.
ارتباط و همفکری با مردم، استقبال از نقد سازنده، شایسته سالاری و توجه به آن در همه شئون؛ نظارت مستمر بر دادسراها، محاکم و ضابطین؛ رعایت تناسب در صدور قرارهای تامین؛ تمرکز بر پیشگیری از وقوع جرم؛ استفاده از ظرفیت های مردمی برای صلح و سازش و سرکشی منظم و مداوم از ندامتگاه‌ها توسط مدیران و قضات؛ دقت در صدور قرار تامین کیفری؛ نظارت بر ضابطان و دقت در نحوه ارجاع به کارشناس رسمی و لزوم استفاده از سازوکار ایجاد شده در سامانه مدیریت پرونده های قضایی(سمپ) برای انتخاب کارشناسان رسمی دادگستری از محورهایی بود که در این نشست توسط فاضلی هریکندی به عنوان مصوبات نشست مشترک شورای‌عالی قوه قضاییه با شورای قضایی استان‌ها به تبیین آن‌ها پرداخت.

تسریع در اجرای دستور عفو گسترده رهبر معظم انقلاب اسلامی
رئیس کل دادگستری استان البرز با تاکید بر ضرورت تسریع در عملیاتی کردن دستور عفو گسترده رهبر معظم انقلاب اسلامی، گفت: بلافاصله پس از ابلاغ دستورالعمل عفو معیاری، بررسی واجدین شرایط با تشکیل کمیته ای در استان البرز وارد فاز اجرایی شد و مطابق دستورات مقتضی به روسای دادگستری ها و دادستان های استان این انتظار وجود دارد که در این خصوص با همکاری مدیرکل زندان های استان تسریع شود؛ البته همزمان بخشنامه‌های اجرایی به حوزه‌های قضایی استان با اولویت بررسی پرونده نوجوانان و بانوان صادر شد.
رئیس شورای قضایی استان البرز در ادامه از اقدامات مدیرکل زندان‌های استان در زمینه مدیریت منابع و نظارت بر ندامتگاه‌ها تقدیر کرد و پیگیری وضعیت ندامتگاه‌های استان را یکی از محورهای برنامه‌ای خود از ابتدای انتصاب برشمرد و گفت: اختصاص سالن جداگانه برای نگهداری متهمان بازداشتی مربوط به اغتشاشات اخیر و پیگیری مستمر وضعیت آنها موجب شد که در این حوزه کمترین مشکل را در استان داشته باشیم.

کاهش ۱۳ درصدی سرقت در ۹ ماهه سال جاری
وی با بیان اینکه با سختگیری‌های انجام شده در زمینه متهمان جرایم سرقت و مواد مخدر و استفاده از نهادهای ارفاقی درباره سایر متهمان، هم اکنون غالب زندانیان ندامتگاه‌های استان را جرایم موضوعات سرقت و مواد مخدر تشکیل می‌دهند تصریح کرد: نهادهای ارفاقی به هیچ وجه شامل محکومان جرایم سرقت و مواد مخدر نمی‌شود و عدم اعطای مرخصی و نهادهای ارفاقی به محکومان سرقت موجب کاهش۱۳ درصدی پرونده های سرقت در استان البرز در نه ماهه اول سال جاری شده است.

ضرورت افزایش شعبات
رئیس کل دادگستری در ادامه به دیدار خود با معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: در این نشست به تبیین وضعیت عملکردی و کاستی‌های استان پرداخته شد؛ استان البرز از نظر میانگین ورودی پرونده به هر شعبه، با ۹ پرونده بیشتر از متوسط کشوری، رتبه پنجم کشوری است ولی با این وجود با تلاش همکاران به همان میزان مختومه می‌شود.

وضعیت نامناسب تعداد قضات و کارمندان شاغل دادگستری البرز
وی افزود: شرایط موجود ایجاب می‌کند تا برای برون رفت از وضعیت موجود و ایجاد توازن در تعداد ورودی و مختومه، تعداد شعبات را افزایش دهیم که این امر نیاز به قاضی و کارمند داریم.
فاضلی هریکندی با اشاره به اقدامات انجام شده برای جذب قضات و کارمندان در سال های اخیر متذکر شد: هم اکنون از نظر تعداد قاضی به ۱۰۰ هزار نفر جمعیت با وجود جذب قضات بیشتر در سه سال گذشته، همچنان پایین‌تر از میانگین کشوری و رتبه ۲۶ کشور هستیم و در زمینه تعداد کارمندان اداری نیز در رتبه ۳۰ کشور قرار داریم.

اقدامات برای جذب قضات و کارمندان جدید در دادگستری استان البرز
وی با اشاره به حمایت های ویژه معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه از دادگستری کل استان برای فائق آمدن بر مشکلات جاری، گفت: در این نشست توافقات خوبی در خصوص جذب کادر اداری و قضایی از جمله اختصاص تعداد قابل توجهی از کارآموزان قضایی دوره پنجم البرز و دوره های مربوط به استان های دیگر به دادگستری کل استان و تشکیل هم زمان دو دوره دیگر کارآموزی و اختصاص آن به دادگستری کل استان البرز صورت گرفت و امیدواریم با تحقق آن تعداد قابل توجهی قاضی و کارمند اداری به مجموعه دادگستری کل استان البرز اضافه شوند.

افزایش تعداد قضات استان البرز از ۲۹۰ به ۳۵۴ نفر
رئیس کل دادگستری استان البرز با بیان اینکه با تلاش‌های انجام شده از سال ۱۳۹۸ تعداد قضات استان البرز علیرغم خروج برخی از قضات به جهاتی از قبیل بازنشستگی و انتقال، از حدود ۲۹۰ به ۳۵۴ افزایش یافته است که منجر به جوانتر شدن ترکیب قضات استان البرز شده است متذکر شد: در آزمون جذب کادر اداری که در سال ۱۴۰۰ برگزار شد نیز توافق شده است تعداد ۳۶۲ نفر کارمند اداری برای استان البرز جذب شوند که از این تعداد حدود ۲۹۵ برای طی روند اداری استخدام، معرفی شده‌اند.

تقویت روش‌های پاسخگویی به مراجعان
در ادامه این نشست حسن مددی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان با اشاره به ارجاع مکاتبه معاون اول قوه قضائیه در خصوص ارتقای روش های پاسخگویی به مراجعان از سوی رئیس کل دادگستری استان جهت بررسی در کمیته چندنفره در دادگستری کل استان، به تبیین سیاست‌های قوه قضائیه در ارتقای روش‌های پاسخگویی به مراجعان پرداخت و گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد عدم اجرای دقیق قانون و عدم ارائه خدمت مطلوب، یکی از اصلی‌ترین عوامل افزایش نارضایتی‌ها است.
وی در ادامه با اشاره به راه اندازی درگاه یکپارچه ارتباطات مردمی قوه قضاییه «سامانه سامع»، اضافه کرد: با این سامانه، شیوه پاسخگویی تغییر کرده است و عملکرد هر یک از مدیران توسط این سامانه تحت نظارت قرار خواهد گرفت.
تشکیل مرکز ستاد ارتباطات مردمی در استان با سرپرستی یکی از قضات؛ ترویج فرهنگ پاسخگویی اقناعی در بین کارکنان قضایی و اداری؛ تدوین شیوه نامه پاسخ به مکاتبات؛ تشکیل تیم های بازرسی نامحسوس؛ نصب تابلوهای راهنمایی و خطوط راهنما؛ تقویت میز خدمت و واحدهای معاضدت قضایی؛ بارگذاری محتواهای آگاهی‌بخش حقوقی و قضایی از محورهای مورد اشاره دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز در این نشست بود.

فعالیت ندامتگاه های استان البرز با سه برابر ظرفیت
در این نشست علی چهارمحالی مدیرکل زندان‌های استان البرز نیز به تبیین مسائل و مشکلات ندامتگاه‌های استان پرداخت و گفت: متاسفانه ندامتگاه‌های استان با ظرفیت بیش از سه برابر ظرفیت اسمی خود مشغول فعالیت هستند و از دو زندان استان، ۷۶ درصد زندانیان در یکی از آن‌ها استقرار دارند.
وی افزود: از مجموع کل زندانیان، ۱۳ درصد از آن‌ها شرایط برخورداری ارفاقات قانونی را داشتند که هم اکنون تحت نظارت الکترونیک هستند یا در کارگاه های سطح استان و شهرک های صنعتی استان مشغول به فعالیت هستند؛ از ۸۷ درصد باقیمانده زندانیان، یک سوم مشمول هیچ نوع ارفاقی قانونی نمی شوند برای اینکه عمدتا تحت قرار هستند برای دو سوم دیگر که محکومیت دارند به دلیل نوع محکومیتشان امکان استفاده از نهادهای ارفاقی نیست ولی در داخل زندان شرایط حرفه آموزی و اشغال برای ایشان فراهم می‌شود.