جهش توسعه پایدار درطالقان با اجرای ماندگار و همت طالقانی ها میسر است

ضرورت انتقال دانش و مهارت های طالقانی که باید در راٌس برنامه های استانداری البرز قرار گیرد.
نادیده گرفته می شود.

*- چرا طالقان با وجود این همه سرمایه های غنی از داشتن جایگاه پیشرفت در عرصه اقتصادی برخوردار نیست ؟
*- موانع چهارگانه مانند:قانون غیرمنطقی شاخصه جمعیتی، تعیین متعارف میزان حرایم و بستر رودخانه ها، طرح سرریز سد مخزنی، صدور دستورالعمل های زیانبار غیرکارشناسانه و عدم توجه دولتمردان استانی به مسائل و نیاز طالقان، سبب محدویت برسرراه انجام توسعه این دیار است.

*- ضرورت حمایت ازسرمایه گذاران و ایده پردازان طالقان درتوسعه و رشد منطقه به طور روشن احساس می شود.

*- شیوع بیماری جانفرسای ایجاد موانع سخت برسرراه توسعه و پیشرفت طالقان که هیچگونه راهکاری توسط استانداری البرز در درمان آن برنامه ای دردست ندارد، خود مزید برعلت عقب ماندگی توسعه پایدار این سامان شده است.

*- نبود اختیارات لازم به حد سازمانی شهرستان درمیان مدیران محلی و بویژه جابحائی زورس آنها سبب بروز چنین مشگلاتی است.

*- عدم پذیرش انجام وظایف نماینده مجلس درتحقق تعهدات و وعده های پیش انتخابات، نوعی دیگر از معضلات طالقان به شمار می رود.

*- تشکیل جلسات متعدد بدون حضور خبرنگاران محلی نبود،نبود دستاورد مثبت و تصمیمات غیرقابل اجرا، راه حلی برای رفع مشکلات نیست .

*- جابجایی زودرس مدیران و جایگرینی آن به روسای متوسط خود مانع بزرگ دیگر در رسیدن به اهداف توسعه می باشد.

طالقان – خسروفریزندی- روزنامه نگار- از آنجایی که توانمندی مردم مشتاق و شیدای طالقان به گونه ای که آن ها مسئولیت تصمیم گیری در زمینه احیاء، توسعه و بازسازی دیار خود را پذیرا هستند.
یکی از مهمترین عامل مؤثر در رسیدن به اهداف مورد نظر در برنامه های ارتقاء و توسعه طالقان می باشد.
اهداف کاربردی برنامه ارتقاء احیاء شامل کاستن مهاجرت های بی رویه، افزایش توانمندی و کیفیت مدیریت درمیان مسئولان شهرستان و استان، بهره برداری بهینه از منابع خدادادی و قدرت و شهامت بیان نیازها توسط مدیران محلی و مهمتر ازجمله راه درمان معضلات اجتماعی است.
زیرا درعصر حاضر متخصصین و کارشناسان دولت فقط نقش تشخیص بیماری و بهتر بگویم نگاه سطحی به معضلات این دیار را دارند.
که این شهرستان از ارائه هرگونه دانش طرح، برنامه و پیشنهادات سازنده و کارآرا بویژه بهره مندی ازاستعدادهای توسعه آن: باتوجه به شرایط اقلیمی، جغرافیایی و .
.
.
و حساسیت هایی که دولتمردان باید به آن داشته باشند.
ندارند.
با توجه به وجود سدمخزنی در این منطقه که می توانست فرصت عالی فراهم آورد.
و همچنین اولویت اول منطقه اقتصاد پاک و نیز سرمایه گذاری بر روی داشته های آن طلب می کند.
ایجادتسهیلات بانکی به تولیدکنندگان محصولات کشاورزی، دامی، لبنی، زنبورداری و گردشگری در دو بخش سرمایه ای و جاری ضرورت دارد که از داشتن آن ها محروم می باشد.
که تسهیلات سرمایه ای اغلب جهت ساخت و ساز و لوازم و تجهیزات صرف می شود (مانند ساخت اصطبل، خرید تراکتور و ادوات و غیره) و تسهیلات سرمایه درگردش اصولا جهت تامین بخشی ازهزینه های جاری تولیدکنندگان درطول یک دوره تولید که باید درنظر گرفته شود.
شرایط پرداخت درخصوص تسهیلات دربخش کشاورزی براساس دستورالعمل و خط و مشی اعتباری است، که ابتدای هرسال از سوی هیأت مدیره بانک ها به استان ها ابلاغ می شود و درخصوص نرخ تسهیلات نیز بانک ها تابع تصمیمات شورای عالی پول و اعتبار می باشند که نرخ مصوبه تسهیلات را درهرسال تعیین و ابلاغ می شود که می بایستی درمنطقه درحال توسعه مانند طالقان تسهیلات ویژه درنظر گرفته شود.
که نگاه بانک ها براساس وضعیت اقتصادی مناطق توسعه یافته براساس ظرفیت های بالقواه منطقه خلاصه می شود.
که فقط هدف را دردرآمدزایی بیشتر برای بانک خلاصه می شود.
مانند هتل داریوش در مرکز شهر که به دلیل شیوع بیماری کرونا تواند سخت بازپرداشت وام را نداشت، مصادره و در ید بانک درآمده است.
به طور مثال بانک کشاورزی که تنها مرجع تخصیصی دربخش صنایع کشاورزی کشور نهادینه شده است.
با توجه به خسارت باغات کشاورزی درسال زراعی ۹۶-۹۷ دولت جهت حمایت ازخسارت دیدگان بخش کشاورزی قانون بندخ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه نسبت به بخشودگی دیرکرد و سودخسارت دیدگان و تمدید اصل تسهیلات به مدت یک سال اقدام کرد.
تسهیلاتی که از منابع داخلی بانک پرداخت می شود تابع مصوبه غیرتخصصی، همراه با عدم کارشناسی اقتصاد و تولید شورای قانون و اعتبار ۱۸ درصد بود و تسهیلاتی که از محل صندوق توسعه ملی، اشتغال پایدار و اقتصاد مقاومتی پرداخت می شد که سود آنها از ۶ الی ۱۵ درصد در نظر گرفته شده است.
سرمایه گذاران را منصرف نموده است.

ایجاد پروژه عظیم و منحصر به فرد سد مخزنی طالقان که می توانست فرصتی بزرگ در توسعه منطقه باشد.
به دلیل سوء مدیریت و با نادیده گرفتن مصوبات شورای امنیت ملی کشور از فرصت به تهدید مبتلا شده است.
اختصاص سهمی از درامد حاصله از فروش آب در توسعه و آبادنی منطقه تابحال درنظر گرفته نشده است.
میزان متعارف حرایم و بستر رودخانه ها سبب بی خانمانی روستائیان، صنایع کشاورزی و باغداری منجر به مهاجرت بسان فرار از این دیار شده است .
طرح های هادی، تفضیلی و جامع شهر به دلیل معضلات موانع سدمخزنی مدت ۱۵ سال در دست تصویب، سبب نقص مقررات ساخت و ساز و تخلفات در حوزه مدیریت شهر روستا معضل افزونتری به طالقان بخشیده است.
راه نه چندان جدید طالقان به هشتگرد پس از گذشت ۲۲ سال از شروع ساخت آن در۶ ماه از سال همچنان بلا استفاده باقی مانده.
که عاقبت سرنوشت مبهم این ‌یک‌پروژه ‌بدون ‌مطالعه و غیر استاندارد راهسازی سبب ایجاد سواتح رانندگی شده است.
قصه طالقان بسیار است و از مقوله فاصله دارد.