به گزارش نمایندگان، علی حدادی، نماینده ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان و چهارباغ در مجلس شورای اسلامی و دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره مشکلات مربوط به اجرای قوانین حمایت از انرژیهای تجدیدپذیر گفت: «یکی از موارد مهم در قانون جهش تولید دانشبنیان این است که صنایع کشور موظف شدهاند طی پنج سال، حداقل پنج درصد از نیاز خود به برق را از طریق نیروگاههای تجدیدپذیر تأمین کنند. همچنین، وزارت نیرو باید صنایعی که به این تعهد عمل نکردهاند را جریمه کند و منابع حاصل از این جریمهها را به معاونت علمی تخصیص دهد تا برای حمایت از دانشبنیانها وام یا تسهیلات ارائه شود. اما متأسفانه این قانون به درستی اجرا نشده است.»
وی ادامه داد: «وقتی قانونی تصویب میشود، اجرای آن باید تضمین شود. در مورد این قانون، شهرکهای صنعتی و وزارت نیرو هر دو موظف به انجام وظایف خود بودند، اما به دلایل مختلف این اقدام انجام نشده است. در حالی که یکی از اهداف اصلی این قانون، تأمین زیرساختهای انرژی تجدیدپذیر در صنایع و همچنین تقویت شرکتهای دانشبنیان بود.»
حدادی با اشاره به نقش وزارت نیرو در این زمینه گفت: «وزارت نیرو باید بر اساس قانون، برنامهریزی دقیقی برای حمایت از این طرحها انجام دهد. تأخیر یا عدم اجرای این قوانین موجب تضعیف دانشبنیانها و عقبماندگی در توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر میشود. این موضوع در نهایت به ضرر صنایع و شبکه برق کشور است.»
دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: «در کمیسیون صنایع این موضوع به طور جدی در حال پیگیری است. اگر گزارشهایی مبنی بر تخلف یا کوتاهی در این زمینه دریافت شود، قطعاً به دستور جلسه تبدیل خواهد شد و اقدامات لازم برای رسیدگی به آن صورت میگیرد. البته اکنون که فصل بودجه است، تمرکز بیشتری روی تعیین منابع و تخصیص آنها داریم، اما بعد از اتمام بررسیهای بودجهای، حتماً پیگیریهای لازم انجام خواهد شد.»
وی در خصوص نقش شهرکهای صنعتی در تأمین انرژی خود اظهار کرد: «طبق قانون، شهرکهای صنعتی باید برای تأمین انرژی مورد نیاز خود از نیروگاههای تجدیدپذیر استفاده کنند. این امر نه تنها به حل مشکلات ناترازی برق کمک میکند، بلکه گامی در راستای پایداری انرژی و حمایت از محیطزیست است. با این حال، بسیاری از شهرکهای صنعتی در اجرای این وظیفه کوتاهی کردهاند که نیازمند نظارت و الزام بیشتری است.»
حدادی در پایان تأکید کرد: «اجرای قوانین مرتبط با جهش تولید دانشبنیان، تنها زمانی ممکن است که همه بخشها، از وزارت نیرو گرفته تا شهرکهای صنعتی، به وظایف قانونی خود عمل کنند. نظارت جدیتر و تخصیص بهموقع منابع میتواند مسیر توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و تقویت دانشبنیانها را هموارتر کند. امیدواریم با پیگیریهای صورتگرفته، در سال آینده شاهد بهبود وضعیت اجرای این قانون باشیم.»
انتهای پیام
از شما سپاسگزاریم که نظرات و پیشنهادات سازنده تان را با ما در میان می گذارید