در اصلاح صندوق های بازنشستگی باید منافع مردم در اولویت قرار گیرد نه صرفا منافع دولت

مهدی عسگری نماینده مردم کرج فردیس و اشتهارد و عضو کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم گفت: از زمانی که پیش نویس لایحه برنامه هفتم توسط دولت بصورت عمومی منتشر و اظهارنظرها در مورد کلیات و مواد پیش نویس آغاز گردید، مشخص بود کمیسیون تلفیق کار دشواری در پیش رو دارد.

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن ضمن اعلام این خبر عنوان کرد: با تقدیم لایحه نهایی در اواخر خرداد ماه به مجلس نیز واضح بود که یکی از پر چالش‌ترین بخش‌های این لایحه، فصل پنجم یعنی اصلاح صندوق های بازنشستگی و مشخصاً ماده ۲۹ لایحه است که حساسیت‌های زیادی برای کارمندان و کارگران ایجاد کرده بود.
وی افزود: اینکه صندوق های بازنشستگی دوران سختی را می‌گذرانند و با افزایش ناترازی در ورودی و خروجی این صندوق ها مواجه هستیم غیرقابل انکار است و ضرورت دارد هرچه سریعتر نسبت به اصلاح و سامان دادن به این وضعیت اقدام گردد.
اما اینکه تمام هزینه‌های مربوط به این اصلاح توسط کارمندان و کارگران تامین گردد نه تنها با هیچ منطقی سازگار نیست بلکه ناعادلانه نیز می باشد.
رئیس فراکسیون دیپلماسی اقتصادی اشاره کرد: دولت به عنوان بزرگترین بدهکار صندوق‌های بازنشستگی هیچ تعهدی برای پرداخت این بدهی‌ها در این ماده پیش بینی نکرده بود و قصد داشت با افزایش سن بازنشستگی، کاهش ضریب سنوات مشاغل سخت و زیان آور و افزایش سن بازنشستگی آنان، محاسبه میانگین ۵ سال بجای ۲ سال پایانی برای حقوق بازنشستگی و افزایش درصد حق بیمه‌ها برای بخشی از جامعه هدف، عملاً بار اصلاح صندوق‌های بازنشستگی را به دوش کارمندان و کارگران بیاندازد.
اما نکته مهم آن است که اگر قرار است تصمیم سختی گرفته شود لبه‌ی تیز آن باید به سمت دولت و شرکت‌های تابعه‌ی دولت باشد نه سمت مردم و بازنشستگان.
این مسئول گفت: حتی اگر خوش بینانه به موضوع نگاه کنیم و به نفوذ فکری جریان لیبرال در نگارش این ماده اشاره نکنیم، اما مفاد این ماده، ضدمردمی و باعث سلب اعتمادعمومی و خلاف تعهد اخلاقی به کارکنان عزیز بود.

عضو کمیسیون تلفیق ادامه داد: خوشبختانه با پیگیری‌های صورت گرفته و تصمیم کمیسیون تلفیق، این موارد که باعث نارضایتی بخش بزرگی از کشور شده بود حذف و یا اصلاح گردید.
حذف این موارد نه تنها به نفع جامعه بیمه پرداز کشور، بلکه به نفع دولت نیز بود چراکه تصویب این ماده می‌توانست به نارضایتی اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی به بدنه حاکمیت منجر شود و این یعنی کاهش مهمترین سرمایه کشور یعنی سرمایه اجتماعی و مردمی.
وی ضمن تاکید بر اینکه بررسی این ماده یکی از پر چالش ترین موارد برنامه هفتم بود خاطر نشان کرد: پیشنهاد دولت در زمینه تغییرات سن بازنشستگی پس از بحث و بررسی های صورت گرفته به کمیته تخصصی بازگشت تا به صورت دقیق‌تری مورد بررسی قرار گیرد.
همچنین در بند چ این ماده سهم دولت از پرداخت حق بیمه کاهش و در عوض سهم بیمه شده افزایش پیدا کرده بود که این موضوع هم با اخطار قانون اساسی که داده شد، از لایحه فوق حذف شد.
درخصوص نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی نیز پیشنهاد دولت مبنی بر متوسط ۵سال آخر حذف و به همان رویه فعلی یعنی متوسط ۲سال بازگشت.
رئیس کمیته‌ی بهره برداری عادلانه اراضی، تولید و اشتغالِ کمیسیون تلفیق در مورد بند مربوط به مشاغل سخت و زیان آور نیز گفت: مصوب شد که ۵۰ درصد از عنوان شغل‌های گروه ب با ماهیت سخت و زیان آور، برای هر سال خدمت، یک و نیم سال ارفاق در نظر گرفته شود بنابراین همان قانون فعلی در رابطه با این افراد پابرجا خواهد ماند.
در مورد ۵۰ درصد از شغل‌های سخت که کمتر از حد متوسط هستند کمیسیون مصوب کرد که برای هر سال خدمت، یک و سه دهم سال سابقه و حداکثر هفت سال در نظر گرفته شود.
همچنین کمیسیون مصوب کرد برای کلیه عناوین شغلی گروه‌ الف باعنوان محیط سخت و زیان‌آور برای هر سال، یک و دو دهم و حداکثر ۵ سال سابقه لحاظ شود.
رئیس فراکسیون دیپلماسی اقتصادی مجلس افزود: همانگونه که در موضوع حذف ارزترجیحی مشاهده کردیم و ما نیز هشدارهایی برای این اقدام دولت دادیم که متاسفانه مورد توجه قرار نگرفت، شوک درمانی برای اصلاحات اساسی اقتصادی و اجتماعی در کشور موفقیت آمیز نبوده و متضرر اصلی این جراحی‌ها نیز آحاد مختلف مردم و بخصوص طبقه ضعیف و متوسط بوده‌اند.
لذا با توجه به شرایط کشور، اصلاحات مورد نیاز، چه در موضوع صندوق های بازنشستگی و چه در سایر موضوعات مشابه، باید بصورت تدریجی و با در نظر گرفتن کلیه شرایط از جمله شرایط اجتماعی، اقتصادی و مطالبات جامعه هدف تنظیم شود چراکه بدون همراهی مردم هرگونه اصلاحات، پرهزینه و یا ناممکن خواهد بود.