دور زدن شورا و قانون توسط شهرداری در حال تبدیل شدن به یک رویه است

دبیر شورای اسلامی شهر کرج گفت: دور زدن شورا و قانون توسط شهرداری در حال تبدیل شدن به یک رویه است.

مجتبی حاجی قاسمی در نطق پیش از دستور یکصد و سی و پنجمین جلسه رسمی شورا با استناد به آیه کریمه «قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله مثنی و فرادی» اظهارداشت: طبق این آیه بیان حقیقت و حرکت در مسیر درست چه به صورت جمعی و چه به صورت فردی اصالت دارد و قرآن کریم می فرماید که اگر در جایی نتوانستید جمعی کاری را انجام دهید، وظیفه دارید به صورت فردی به تکلیف خود عمل کنید.
بنده با جناح بندی های داخلی شورا کاری ندارم و صلاح را بر این دیدم که از این پس با صراحت بیشتری مشکلات و معضلات را مطرح کنم حتی اگر نظر اکثریت شورا هم نباشد.
آقای کیانی! حدود یک سال از شهردار شما می گذرد و این گذشت ایام و موعدها فرصت خوبی برای مرور اقدامات و بررسی عملکردهاست.
مشی من از روزهای اول این بود که موضوعات را اول به خود شما بگویم، چه به صورت حضوری و چه به صورت تلفنی و پیامکی، کما اینکه زمان شهردار قبلی هم به همین روش پیش رفتم.
همه موارد، مشکلات و پیشنهادهای اصلاحی را به صورت مکتوب و شفاهی خدمت شما عرض کرده‌ام که متاسفانه در اکثر موارد نتیجه مطلوب حاصل نشده است و نتایج برخی هشدارها و پیش‌بینی‌ها اکنون و با گذر زمان مشخص شده است.
دبیر شورای اسلامی شهر کرج با تاکید بر اهمیت «روش حل مسئله» و تاثیر آن در موفقیت ها و شکست ها افزود: بیشترین معضلی که اکنون در شهرداری با آن مواجه هستیم به همین روش حل مسئله و تصمیم گیری ما در موضوعات مختلف باز می گردد.
آقای کیانی! برای حل معضلات جلسات مختلفی برگزار می شود اما موضوعات شهر بلاتکلیف می مانند و تصمیم گیری اصولی و قاطع صورت نمی گیرد، از سمت دیگر هم هماهنگی بین بخش های مختلف شهرداری وجود ندارد که این مهم یکی از اصلی‌ترین وظایف شماست.
حاجی قاسمی عنوان کرد: در آخرین جلسه ای که با حضور چند تن از اعضای شورا و مدیران حراست و بازرسی شهرداری برگزار شد، عرض کردم که برای حل مشکلات قراردادهای خدمات شهری و وضعیت زباله و نظافت شهر، انتخاب ۱۰ ناظر عالی قرارداد را به یک فرد مورد وثوق خود واگذار کنید و این حوزه را به محلی برای کار سیاسی و دخالت برخی افراد تبدیل نکنید و اجازه دهید کار شهر انجام شود اما تاکنون به همان سیاق قبل عمل می شود و نتیجه اش هزینه چند صد میلیارد تومان در سال برای نظافت شهر و وضعیت نابسامان فعلی است.
وی تصریح کرد: وقتی در مشکلات و انتقادات را به صورت خصوصی مطرح و تکرار و برای اصلاح خواهش و پیگیری می کنیم اما هیچ اتفاقی رخ نمی دهد، مجبوریم از اختیار قانونی استفاده کنیم و در صحن شورا تذکر بدهیم.
از این پس جلسه به جلسه، موضوعات را حوزه به حوزه مطرح می کنم تا مردم بدانند که چه اتفاقاتی در حال وقوع است و ظاهرا چیزی بیش از این بر عهده ما نیست.
آقای شهردار، شورای شهر محل تصمیم گیری در مورد موضوعات خرد شهر و محل تقابل ما با دستگاه های دیگر نیست.
شما برای موضوعات کم اهمیت مانند واگذاری یک واحد آپارتمان به یک NGO یا کمک ۱۰۰ میلیونی به یک دستگاه، لایحه می آورید اما بدون حتی اطلاع رسانی به شورا، قرارداد ۶۰۰ میلیارد تومانی خرید اتوبوس برقی منعقد می کنید که دارای ایرادات قانونی و ماهوی می‌باشد.
از لحاظ ماهوی عقد چنین قراردادی با عدد چند صد میلیاردی که دارای تبعات چند ده ساله برای شهر کرج و نیازمند زیرساخت‌هایی مانند ایستگاه شارژ است بدون کوچک‌ترین اطلاع رسانی به شورای شهر کرج و کمیسیون تخصصی مربوطه نوعی نادیده انگاری و وهن جایگاه جایگاه شورای اسلامی شهر کرج است.
از لحاظ قانونی هم حداقل ۳ ایراد به این قرارداد وارد است:
۱- قرارداد مذکور فاقد ردیف اعتباری در بودجه سال ۱۴۰۲ می‌باشد و استناد به مصوبه شورا که با حسن نیت صرفا مجوز انتشار اوراق مشارکت در حوزه حمل و نقل عمومی را صادر کرده برای عقد قرارداد کفایت نمی‌کند.
۲- با عنایت به تبصره ۵۳ بودجه سال ۱۴۰۲ ضرورت دارد کلیه معاملات به تصویب هیئت مدیره سازمان‌ها برسد در حالیکه این خرید فاقد مصوبه هیئت مدیره سازمان مدیریت حمل و بار و مسافر است.
۳- در متن پیش نویس قرارداد برای ترک تشریفات خرید به بند الف ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات اشاره شده است که فارغ از حاکمیت قانون برگزاری مناقصات یا آئین نامه معاملاتی شهرداری تهران تسری یافته به کلان شهرها به این قرارداد، انحصار مورد نظر بند قانونی مذکور با توجه به تعدد تأمین کنندگان اتوبوس برقی مخدوش می‌باشد.
حاجی قاسمی بیان کرد: این نوع جدید کار است که اول خرید می کنید و بعد لایحه آن را به شورای شهر می آورید؟حداقل شکل قانونی کار را نیز رعایت نکردید.
در شرایطی که ما به دلیل سیاست گذاری های غلط گذشته، در این شهر حمل و نقل عمومی نداریم، بخاطر پیشنهاد وزارت کشور، ۴۰ دستگاه اتوبوس برقی می خرید که نه امتحان خود را پس داده و نه زیرساخت های لازم برای آن فراهم است؟ آقای شهردار، این شهر هنوز خاطره قرارداد هدی ارقام و خرید اتوبوس ایکیا را فراموش نکرده است که هر کدام میلیاردها به این شهر ضرر زد و سالها حمل و نقل عمومی شهر را عقب انداخت و به نوعی فرصت سوزی کرد.
وی با بیان اینکه شورای شهر محلی برای تصمیم گیری کوچک و حاشیه دار مانند قراردادهای ماده ۲۴ مشاوران شهرداری، پرداخت های خارج از ضابطه به پرسنل شهرداری، کمک‌های ۵۰ تا ۱۰۰ میلیونی به اشخاص مختلف و .
.
.
شده است و اصل کار جای دیگری بسته می شود، اظهار کرد: البته اگر اکثریت شورا از دور زده شدن شورا راضی هستند، بنده هم اعتراضی ندارم و با همین رویه دو سال باقیمانده را نیز ادامه دهیم.

موضوع بعدی که مشابه مورد فوق است و در دوره ریاست قبلی هم تذکر دادم و از رئیس درخواست پیگیری داشتم، بحث ارسال بودجه شرکت موسوم به بزرگراه شمالی است.

دبیر شورای اسلامی شهر کرج ادامه داد: تاسیس شرکت بزرگراه شمالی به موجب مصوبه شورای محترم دوره پنجم بوده است و مشمول کلیه قوانین شرکت‌های تابعه شهرداری کرج می‌باشد.
در اسفند ماه سال ۱۴۰۱ در خصوص عدم ارسال بودجه این شرکت به شورای اسلامی شهر کرج جهت تصویب تذکر قانونی به شهرداری داده شد که متاسفانه مورد توجه قرار نگرفت و فعالیت این شرکت در حال حاضر بدون بودجه مصوب و به صورت غیرقانونی می‌باشد.
مجدداً در خصوص عدم تشکیل منظم جلسات هیئت مدیره این شرکت و بی‌اطلاعی ناظران شورا تذکرات متعددی دادم که متاسفانه مورد توجه قرار نگرفت و تبعات این موارد اتفاقاتی است که در این شرکت در حال رخ دادن است.
مطابق تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها حسابرس و بازرس قانونی شرکت مذکور باید به تصویب شورای اسلامی شهر کرج برسد و ابزار نظارتی شورا در این شرکت در این بند قانونی لحاظ شده است و تعلل در اجرای این تکلیف قانونی پذیرفته نیست.
وی خاطرنشان کرد: زمانی که قانون رعایت نمی شود در نهایت این می شود که هفته گذشته لایحه افزایش ۴۵۰ میلیارد تومانی بودجه این شورا به صحن می آید و شورا مجبور است موافقت کند؛ شورایی که بودجه این شرکت را تصویب نکرده چرا باید به همچین موضوعی رای دهد؟ دوستان فکر نکنند که وقتی به موضوعی رای می دهیم، روی آن خاک می ریزیم و حل می شود.
قرارداد پل B0 صرفا به دلیل تعویق بی‌دلیل مناقصه آن با افزایش ۱۵۰ میلیارد تومانی روبرو شد.
دبیر شورای اسلامی شهر کرج افزود: در قرارداد جدید نیز پرداخت به پیمانکار به صورت نقدی و تهاتر با املاک شهرداری تعهد شده است.
چه کسی به شرکت بزرگراه شمالی اجازه تهاتر املاک شهرداری را می دهد؟ اکنون که این قرارداد امضا شده چه کسی پاسخگوست؟ اکنون هر روز شاهد یک موضوع جدید هستیم زیرا قانون رعایت نشده که اگر به آن عمل می شد، بودجه شرکت و بازرس قانونی آن به تصویب شورا می رسید تا نظارتی بر این امر صورت گیرد و وضعیت امروز ما اینطور نباشد.
حاجی قاسمی با اشاره به مقایسه دومین سال شوراهای دوره چهارم و پنجم با دومین سال فعالیت شورای ششم بیان کرد: در آن دوره ها چه پروژه هایی انجام شد و چه افتتاح هایی صورت گرفت، آن وقت ما اینجا نشسته ایم و نه پروژه و نه کاری در حال انجام است و نه برنامه ریزی خاصی صورت گرفته است.
چند روز گذشته از پروژه های عمرانی شهر بازدید کردیم و دریافتیم که بودجه های آن ها تمام شده است.
چه کسی پاسخگوی برآوردهای غلط آقایان و عدم اصلاح بودجه در زمان مناسب است؟ دبیر شورای اسلامی شهر کرج اظهار کرد: به نظر من این روش صحیح نیست.
وقت ما بسیار کم است و سال دیگر این موقع باید به مردم گزارش دهیم و پاسخگوی آن ها باشیم.
اگر می خواهیم از این به بعد نیز با همین روشی که ما و شهردار تا به امروز پیش رفته ایم حرکت کنیم، نتیجه مثبتی حاصل نخواهد شد، اگر هم همه چیز خوب و گل و بلبل است و ما جلوی پای شهردار سنگ می اندازیم که باید عرض کنم این گونه نیست و تا الان چیزی جز مشورت و دلسوزی نبوده و از این پس نیز همینطور خواهد بود.