محمدعلی دیانتی‌زاده در سرمقاله روز " دوشنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۳ " روزنامه دنیای خودرو، به موضوع « دو اثر عمده و سریع خصوصی‌سازی صنعت خودرو » پرداخت
به گزارش «اخبار خودرو»، عضو شورای سردبیری روزنامه «دنیای خودرو» در این باره نوشت:
مجموع رقم زیان و بدهی سه خودروساز بزرگ کشور (ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو) حتی بدون احتساب زیان‌های تلفیقی آن‌ها، با ادامه روند فعلی به‌زودی به رکورد ۴۰۰ همت می‌رسد. این در حالی است که بازار خودرو از این خودروسازان انتظار ارتقای کمیت و کیفیت تولید و تنوع‌بخشی به محصولات آن‌ها را دارد که در گرو حل مشکل نقدینگی در صنعت خودرو و سرمایه‌گذاری‌هایی در بخش تحقیق‌وتوسعه و… است.
اما چگونه می‌توان از خودروسازی که بیش‌از دوبرابر سرمایه ثبت‌شده‌اش زیان انباشته داشته و در سرازیری ورشکستگی قرار دارد، توقع رشد و توسعه داشت، به‌ویژه آن‌که دو سنگ بزرگ «قیمت‌گذاری دستوری» و «بالا بودن بهای تمام‌شده تولید» را نیز به دوش می‌کشد.
در این میان، کارشناسان صنعت خودرو تسریع روند خصوصی‌سازی این صنعت را توصیه می‌کنند و معتقدند حل مشکلات این صنعت در گرو واگذاری امور آن به بخش خصوصی و بازگذاشتن دست مدیران برآمده از این بخش برای ایجاد تحولات بنیادین در خودروسازی است.
برخی کارشناسان نیز فروش حداقل ۳۰درصد سهام هریک از دو خودروساز بزرگ داخلی به خودروسازان خارجی (بخوانید چینی) را چاره کار می‌دانند تا سرمایه، تکنولوژی و مدیریت خارجی اصلاحات لازم را در این صنعت رقم بزند. اما درهرحال، این اتفاق نظر تقریبا میان جمیع کارشناسان وجود دارد که در کنار عوامل مشکل‌ساز دیگر مانند تحریم و بی‌ثباتی اقتصادی، یکی از دلایل مهم وضعیت امروز صنعت خودرو، بالاگرفتن دخالت‌ها و تعیین تکلیف‌های دولتی در این صنعت و کاهش حمایت اصولی از آن در دولت‌های گذشته است که همگی کم‌وبیش راهی یکسان را در حوزه صنعت و بازار خودرو ادامه داده‌اند.
این رویه که با تکلیف به «فروش خودرو زیر قیمت تمام‌شده» و «پیش‌فروش تولید سه‌ساله در سامانه یکپارچه» به اوج خود رسید، پیامدهایی همچون «پایین‌بودن کیفیت و عقب‌ماندگی تکنولوژیکی»، «ناهمخوانی قیمت خودرو در بازار ایران با بازارهای جهانی»، «محدودیت شدید در واردات خودرو» و «حضور نداشتن خودروسازان داخلی در بازارهای خارجی» را در صنعت و بازار خودرو ما نهادینه کرده است.
اما آیا می‌توان گفت در صورت خصوصی‌سازی، همه این کمبودها یک‌شبه رفع می‌شوند؛ هزینه‌ها کاهش یافته و کیفیت ارتقا می‌یابد، رقابت‌پذیری تقویت میشود و در نهایت با به‌روزرسانی تولید داخل، شانس حضور در بازارهای خارجی را پیدا می‌کنیم؟
بدیهی است تحقق این اهداف حتی درصورت واگذاری مدیریت صنعت خودرو به بخش خصوصی (که مقدم بر مباحث مالکیتی آن است)، زمان‌بر بوده و به‌مرور و طی برنامه‌های سالانه محقق خواهد شد، اما خصوصی‌سازی صنعت خودرو ایران با همین ظرفیت‌های موجود نیز می‌تواند دو اثر عمده و سریع برجای بگذارد.
نخست؛ کاهش بوروکراسی ناشی از حضور نیروهای مازادی که نه‌تنها خودشان بلکه جایگاه شغلی آن‌ها نیز به‌صورت رابطه‌ای به خودروساز تحمیل شده و این خود بوروکراسی اداری این بنگاه‌های بزرگ را پیچیده‌تر کرده است.
دوم؛ حل مشکل نقدینگی و بالارفتن میزان گردش آن که به بهره‌وری بیشتر سرمایه جاری خودروسازان کمک خواهد کرد.
این دو اثر کوتاه‌مدت، کمک می‌کنند تا بنگاه‌های خودروسازی چابکی و انعطاف لازم را برای خلق ارزش به دست بیاورد و به سمت اهداف یادشده تغییر مسیر دهند که دستاوردهای آن در میان‌مدت ملموس خواهد بود.
از شما سپاسگزاریم که نظرات و پیشنهادات سازنده تان را با ما در میان می گذارید