علیرضا کافی درسرمقاله امروز « چهارشنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۳ » روزنامه دنیای خودرو، به موضوع « ابطال مصوبه ممنوعیت واردات خودرو به کشور » پرداخت
عضو شورای سردبیری روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت:
اگرچه دولت با یک مصوبه واردات خودرو به کشور را ممنوع کرد و درپی به وجود آمدن کمبود در بازار و بالا رفتن قیمت خودروهای داخلی مجبور به باز کردن واردات خودرو شد اما درنهایت دیوان عدالت اداری نیز پا به میدان گذاشت تا این مصوبه را برای همیشه باطل کرده و قفل واردات خودرو به کشور را به صورت اصولی باز کند.
اگرچه ابطال مصوبه ممنوعیت واردات خودرو به کشور زمانی به تصویب دیوان عدالت اداری رسید که خودروهای وارداتی پایشان به کشور باز شده بود و وارد خیابان ها شده بودند، اما بازهم این رأی خیال اهالی صنعت و بازار خودرو را راحت کرد تا روند ورود خودروهای خارجی به بازار تسهیل شود.
با این‌حال هنوز هم مشکلات بسیاری گریبان بازار خودرو کشور را گرفته است زیرا همگی سبب شده‌اند قیمت خودرو در بازار به شکلی رقم نخورد که اقشار جامعه به‌راحتی بتوانند خودرویی مناسب را خریداری و از آن استفاده کنند.
قوانین دست‌وپاگیری که باعث می‌شوند قیمت برخی خودروها که به خاطر حجم موتورشان لوکس لقب گرفته‌اند؛ به صورت نجومی بالا برود. برهمین اساس جا دارد فعالان صنعت خودرو در این موارد نیز دست به دامان دیوان عدالت اداری شوند تا شاید مصوبه ممنوعیت واردات خودروهای ۲۵۰۰سی سی به بالا نیز لغو شود و در گام بعد هم شاید این دیوان فکری به حال ممنوعیت واردات خودروهای بالای ۲۰هزار دلار کند.
در چنین شرایطی است که می‌توان به آینده بازار خودرو و رقابتی شدن این بازار در کشور امیدوار بود. در غیر اینصورت همچنان باید بازار خودرو را دو دستی تقدیم تولیدکنندگان و مونتاژکاران داخلی کرد و مردم نیز همچنان در نوبت خرید از خودروسازان بمانند یا خودرو را میلیون‌ها تومان گران‌تر از دلال‌ها خریداری کنند.
در شرایطی که صدای فعالان بازار، مردم و حتی رسانه‌های تخصصی صنعت خودرو به گوش مسئولان نمی‌رسد اما به نظر می رسد تنها نهادهای بالادستی مانند دیوان عدالت اداری هستند که می‌توانند با رسیدگی به شکایت‌های مردمی، چنین مصوبه‌های غیراصولی و دست‌وپاگیری را که درنهایت باعث عدم توسعه صنعت در کشور و ایجاد فضای انحصاری در بازار میشود، بشکنند و مردم را امیدوار به ورود خودروهای روز دنیا و صد البته پیشرفت صنعت خودرو کشور کنند.
آنچه مشخص است ایجاد انحصار، قیمت‌گذاری دستوری و دیگر اقدامات کنترل‌گرانه دولتی در بازار و صنعت، درست در مقابل پیشرفت و توسعه قرار دارد و تا زمانی‌که مردم به‌واسطه انحصار خودروسازان مجبور به خرید از آنها باشند و تولیدکنندگان نیز به واسطه قیمت‌گذاری دستوری مجبور به تولید همراه بازیان باشند، نمی‌توان انتظار پیشرفت و توسعه را داشت.
پس جا دارد اگر قوانین ترمزگونه در صنعت خودرو این‌بار نیز توسط دولتی‌ها اصلاح نشود، فعالان این صنعت با شکایت اصولی، کار را به دیوان عدالت اداری بکشانند تا شاید این قوانین دست و پا گیر توسط دیوان لغو شوند.
از شما سپاسگزاریم که نظرات و پیشنهادات سازنده تان را با ما در میان می گذارید