محمدامین زنگنه*
در سال جاری ۱۸هزار مگاوات ناترازی برق در کشور وجود داشت و پیش‌بینی می‌شود اگر تولید و توزیع برق رشد نکند، میزان ناترازی برق به ۳۰هزار مگاوات می‌رسد؛ این در حالی است که اکنون ظرفیت تولید حدود ۷۰ هزار مگاوات بوده پس اگر قرار است به این عدد نرسیم باید تا ۲۰سال آینده تولید را ۲.۵ برابر کنیم.
نهایت میزانی که می‌توان نیروگاه حرارتی را وارد مدار کرد، تنها ۲۰ هزار مگاوات است، بنابراین باید روی نیروگاه‌های تجدیدپذیر حساب باز کنیم. باتوجه به پتانسیل‌های موجود در حوزه تجدیدپذیرها پیش‌بینی می‌شود دولت ناچار است، بخش اعظمی از تامین انرژی خود را از طریق تجدیدپذیرها تامین کند. بخش خصوصی می‌تواند سرمایه‌گذاری مردم را جذب کند تنها کافی است دولت واسطه‌گری خود را کاهش دهد.
ناترازی ۱۸هزار مگاواتی معادل تامین برق سه کشور همسایه است، برای این‌که بتوانیم این میزان ناترازی را برطرف کنیم، به ۲۰میلیارد دلار منابع مالی نیاز داریم و این در شرایطی است که رشد سالانه نیاز مصرف ۵ تا ۷درصدی را لحاظ نکنیم.منابع کافی برای این مساله وجود ندارد، بنابراین دولت باید روی تامین منابع مالی برای احداث نیروگاه‌ها کار کند.
علاوه‌بر این برای تجهیزات نیروگاهی نیز نیاز به واردات داریم که با توجه به کاهش ارزآوری دولت باید ارز مورد نیاز این بخش نیز تامین شود. براساس برنامه هفتم توسعه سالانه باید ۲۴۰۰ مگاوات نیروگاه احداث کنیم که ۱.۵میلیارد دلار نیاز به سرمایه‌گذاری دارد که از این میزان یک‌میلیارد دلار آن باید ارزی باشد.
مشکل دیگری که صنعت برق با آن دست و پنجه نرم می‌کند، مساله چندبعدی بودن دولت است، باید یک تصمیم واحد برای توسعه صنعت برق گرفته شود و دولت از عملکرد جزیره‌ای پرهیز کند و همچنین منابع سنواتی پایدار پیش‌بینی کند، به طوری که هزینه برق خریداری‌شده از نیروگاه‌های تجدیدپذیر را بپردازد، سال گذشته اتفاق خوبی در حوزه تجدیدپذیرها رخ داد که نتیجه آن راه‌اندازی تابلوی سبز در بورس بود.
با این اتفاق دولت دیگر واسطه بین خریدار و فروشنده نبود و بخش تجدیدپذیر برق تولیدی خود را عمدتا به صنایع بزرگ می‌فروخت. لازم است دولت چنین رویکردی داشته باشد و نقش واسطه‌گری آن را حذف کند.
از شما سپاسگزاریم که نظرات و پیشنهادات سازنده تان را با ما در میان می گذارید