رای تخریب املاک تعیین تکلیف نشده اجرا خواهد شد

قائم مقام شهردار کرج با اشاره به ظرفیت قانونی و محدودیت زمانی در اجرای بند (ت) تبصره ۶ قانون بودجه کشور، گفت: با پایان مهلت رسیدگی این قانون، رای تخریب املاکی که تعیین تکلیف نشده به اجرا درخواهد آمد.

افراسیاب شجاعی در نوزدهمین جلسه کمیته تخصصی بند (ت) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ کشور که با حضور معاونین و مدیران کل ستادی عضو کمیته و مدیران مناطق ۱۰‌گانه شهرداری کرج برگزار شد؛ با اشاره به تسهیل در فرآیند اجرا و مدت زمان باقی‌مانده اظهار کرد: با پایان مهلت فرصت رسیدگی این قانون، رای تخریب املاکی که تعیین تکلیف نشده به اجرا درخواهد آمد.
وی با تأکید بر اینکه مطابق با دستورالعمل ابلاغی وزارت کشور رسیدگی به پرونده‌ها فقط تا پایان شهریور ماه صورت خواهد گرفت، افزود: مالکین ازاین فرصت باقی مانده جهت حل مشکل پرونده خود نهایت استفاده را داشته باشند ولکن در صورت عدم تمکین به طور حتم شهرداری با اهرم‌های قانونی در اختیار اقدام خواهد کرد.
شجاعی در ادامه به اولویت‌های پیشنهادی حمل و نقل ترافیک برای سرمایه‌گذاری از عایدی اجرای بند(ت) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ کشور اشاره کرد و بیان داشت: شهرداری کرج با توجه به جمعیت و طرح جامع حمل و نقل ترافیک، با هماهنگی شورای اسلامی شهر تمهیدات لازم را اتخاذ و عملیاتی خواهد کرد.
قائم مقام شهردار کرج افزود: نوسازی ناوگان حمل و نقل شهری، بهسازی پایانه‌های مسافری، ایجاد خط ویژه و توسعه عمرانی حمل و نقل ریلی، خرید قطار و تجهیزات برای مترو کرج از دیگر اولویت‌های مهم ترافیکی شهر کرج است که در صورت همکاری شهروندان در اجرای این قانون و جذب منابع کافی، هزینه خواهد شد.
شایان ذکر است، بند ۲ ذیل بند ت تبصره۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور اشاره دارد: «چنانچه ساخت و ساز صورت گرفته، برخلاف مفاد پروانه یا بدون پروانه ساختمانی بوده و لکن شهرداری، آن مستحدثات را از نظر اصول سه‌گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی تأیید نماید، پس از احراز مالکیت مالک، وی موظف است علاوه بر عوارض صدور پروانه نسبت به بخش پرداخت نشده (که براساس نرخ روز توسط شهرداری محاسبه می‌گردد.
) جریمه بر مبنای هر متر مربع، به ترتیب بنای مسکونی دو برابر و بنای تجاری و اداری سه برابر ارزش معاملاتی سال ۱۴۰۲ (موضوع قانون مالیات‌های مستقیم) را تا پایان دی سال۱۴۰۲ مطابق برگه پرداخت صادرشده به حساب شهرداری واریز نماید، احکام صادر شده قطعی مبنی بر قلع و قمع با تأیید شهردار، با رعایت مفاد این قسمت به واریز نقدی عوارض بدل خواهد شد و در صورت عدم واریزی نقدی و صد در صدی(۱۰۰%) عوارض و جریمه تا تاریخ ۱۴۰۲/۹/۳۰ مجدداً به حکم اولیه باز خواهد گشت.
»