رسیدگی به ۹۱۰ درخواست در دیدار مردمی رئیس کل و مدیران قضایی استان البرز

۹۱۰ نفر از مراجعان در روز گذشته با حضور در واحدهای قضایی استان البرز، درخواست‌های خود را طرح کردند که مورد رسیدگی مدیران قضایی دادگستری کل استان قرار گرفت.

دیدار مردمی هفتگی رئیس کل و مدیران قضایی دادگستری استان البرز که صبح روز گذشته آغاز و تا پایان وقت اداری ادامه داشت مدیران جمعا ۹۱۰ درخواست را مورد رسیدگی قرار دادند.

گره‌گشایی و رفع مشکلات ۲۱ نفر از مراجعان، سهم عالی‌ترین مقام قضایی استان البرز در دیدار مردمی روز گذشته بود که وی ضمن ارائه ارشادات و راهنمایی‌های حقوقی لازم، برخی از موارد را به معاونان مربوطه و سایر مدیران ارجاع داد.
حسین فاضلی هریکندی در حاشیه این دیدار مردمی گفت: بیشتر مباحث مطروحه توسط مراجعان به موضوعاتی از قبیل درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، پرونده‌های با موضوعات چک، اجرای حکم، درخواست اعسار، مباحث مرتبط با اختلافات خانوادگی، قبول وثیقه و تامین کیفری، سلامت شهروندان، درخواست توقف اجرای حکم و برخورداری از نهادهای ارفاقی اختصاص داشت؛ یکی از پرونده‌ها مربوط به واحد فعال در زمینه کشاورزی و دامپروری بود که با توجه به ماهیت پرونده و امکان تعطیلی این واحد با بیش از ۳۵ نیروی شاغل، دستور بررسی تغییر نحوه اجرای حکم با هدف عدم تعطیلی و بیکاری کارکنان صادر شد.

گرفتاری‌های چک ضمانت برای کارمند بانک!
یکی از مباحث مطروحه در دیدار مردمی روز جاری مربوط به یکی از کارمندان بانک بود که ادعا داشت اقدام به واگذاری چک به فرد دیگری تحت عنوان ضمانت وام می‌کند ولی پس از گذشت چند سال با مطالبه وجه دارنده چک روبه رو شده و هم اکنون محکوم به پرداخت اصل مبلغ چک به همراه تاخیر تادیه شده است که رئیس کل دادگستری استان البرز در آسیب شناسی این پرونده بیان کرد: متاسفانه ناآگاهی یا عدم توجه به مباحث حقوقی و ایجاد تعهدات بعدی حتی در مورد افرادی که خود ایشان مستقیما با مقررات مربوط به چک آشنایی دارند نیز صادق است و در این پرونده از آنجایی که فرد واگذار کننده چک در قبال علت این واگذاری چک، هیچ نوع توافق یا قرارداد مکتوب ندارد با توجه به مقررات راجع به چک، «مطالبه وجه» آن از سوی دارنده چک که بعدا به وی واگذار شده وارد است؛ بنابراین توصیه می‌شود برای پیشگیری از طرح دعاوی مشابه در صورتی که حتی چکی به ضمانت در نزد فردی گذاشته می‌شود حتما در توافق یا قراردادی با امضای طرفین این موضوع قید شود.