طبق این مصوبه درصورت تملک شرکتهای سهامی عام توسط سهامدارانی که دارای تعارض منافع در زنجیره ارزش آن شرکت باشند و به تشخیص شورای رقابت مصداق رویه ضدرقابتی تشخیص داده شوند، ضمن سلب حق رأی از ایشان در هیأت مدیره و مجامع رسمی، سهامداران مذکور ظرف ۲سال ملزم به واگذاری سهامِ خود هستند، به گونهای که دیگر در هیأت مدیره این شرکتها حضور نداشته باشند.
به عنوان مثال در صنعت #خودروسازی حدود ۸۶درصد از زنجیره، توسط شرکتهای قطعهساز و تنها ۱۴درصد توسط خود شرکتِ مادر انجام میشود، در نتیجه در مواردی که قطعهسازان، سهام شرکت مادر را خریداری نمودهاند قطعهی خودشان را به شرکت مادر با قیمت بالاتر میفروشند و از این رهگذر #منافع سرشاری کسب میکنند و باعث گرانی خودرو میشوند.
یکی از مهمترین دلایل گرانی و نابسامانی بازار خودرو، گرانفروشی قطعهسازانی است که دارای نفوذ و تعارض منافع هستند،لذا این پیشنهاد، برای حل این اشکال مهم ارائه و تصویب شد تا با تقویت نقش نظارتی شورای رقابت، درصورتی که این شورا تشخیص داد که سهامی، دارای تعارض منافع و مصداق رویه ضد رقابتی است، آنها را ملزم به واگذاری یا سلب حق رأی نماید.
این پیشنهاد با موافقت نزدیک به ۸۰درصدی حاضرین تصویب شد.
از شما سپاسگزاریم که نظرات و پیشنهادات سازنده تان را با ما در میان می گذارید