بر این اساس با هماهنگی وزیر اقتصاد با دادستانی کل کشور در همه استان ها شعبه ویژه‌ای در دادگستری مراکز استان‌ها برای رسیدگی به پرونده های مربوط به جرایم ارتکابی در زمینه اجرای احکام قانونی تسهیل صدور مجوزها تعیین شده است.
مطالبه شرط، مدرک یا هزینه‌ای بیشتر از آنچه در درگاه ملی مجوزها اعلام شده، از متقاضی مجوز، مطالبه مجوز کاغذی از کسی که شناسه یکتا دارد و نامش در بانک اطلاعات کسب وکارها وجود دارد و فراخواندن حضوری متقاضی مجوز برای تحویل مدارک از جمله جرایم در فرآیند صدور مجوزها است.
همچنین صادر نکردن مجوز به بهانه اشباع بازار، محدودیت ظرفیت، حدود صنفی، فاصله یا هر بهانه دیگری که در درگاه ملی مجوزها ذکر نشده است و رد درخواست متقاضی بدون ارایه دلیل، تحویل کاغذ استعلام از سایر ادارات به متقاضی و ثبت نام از متقاضی دریافت مجوز، خارج از درگاه ملی مجوزها از دیگر جرایم و تخلفات در فرآیند صدور مجوزها است.
مرکز ملی بهبود محیط کسب وکار از متقاضیان دریافت مجوز دعوت می‌کند در صورت مواجهه با تخلفات و جرایم دستگاه‌های صادرکننده مجوز، مستندات را برای پیگرد قانونی متخلفان، از طریق درگاه ملی مجوزها، از قسمت «شکایت» ارسال نمایند.
اخبار مشابه
آبان ۹, ۱۴۰۳
مهر ۶, ۱۴۰۳
- دیدگاهتان فقط و فقط در رابطه با همین مطلب باشد.
- لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما بررسی نخواهد شد.
- هدفتان از ارسال دیدگاه تبلیغ یا بک لینک نباشد. در غیر اینصورت دیدگاه حذف می شود.
- به دیگران توهین و اهانت نکنید
از شما سپاسگزاریم که نظرات و پیشنهادات سازنده تان را با ما در میان می گذارید