قائم مقام شهردار کرج گفت: در راستای اجرایی شدن بند (ت) تبصره قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کشور با رویکرد استفاده حداکثری و بهینه از این ظرفیت قانونی و با هدف تسریع و سهولت در اجرای این قانون و استفاده به موقع حداکثری از ظرفیتهای نهفته در آن جهت تعیین تکلیف ساختمانهایی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه ساخته شدند، دستورالعمل اجرایی بند (ت) تبصره ۶ قانون بودجه سال جاری کشور ابلاغ شد.
افراسیاب شجاعی در بیستمین جلسه کمیته تخصصی بند (ت) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ کشور که با حضور معاونین و مدیران کل ستادی عضو کمیته و مدیران مناطق ۱۰گانه شهرداری کرج برگزار شد؛ اظهار کرد: شهرداری کرج در اجرای بند (ت) تبصره ۶ بودجه کشور در حدود اختیارات قانون عمل میکند.
شجاعی با تاکید بر استفاده حداکثری و بهینه از این ظرفیت قانونی اظهار کرد: مدیران مناطق در خصوص اجرای این بند از قانون در رابطه با املاک تجاری با جدیت بیشتری اقدام کنند.
این مسئول عنوان کرد: برای اجرایی شدن این بند تا کنون جلسات متعددی با معاونت شهرسازی و معماری، مدیران مناطق، اداره کل حقوقی برگزار و با توجه به گزارش ارائه شده توسط مدیران مناطق ۱۰ گانه شهرداری کرج موضوعات و مشکلات مطرح شده بررسی شد.
قائم مقام شهردار کرج ضمن طرحکردن برخی چالشهای موجود در اجرای این بند ت تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲، راهکارهایی برای پیشبرد موضوع در مناطق پیشنهاد داد.
وی با اشاره به ظرفیت قانونی و محدودیت زمانی در اجرای بند (ت) تبصره ۶ قانون بودجه کشور، گفت: در حال حاظر تعداد سه هزار و ۱۵۴ پرونده توسط مالکین ثبت درخواست شده و مالکین تا پایان شهریور ماه مهلت ثبت درخواست جهت رسیدگی به پرونده خود را دارند.
شایان ذکر است، بند ۲ ذیل بند ت تبصره۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور اشاره دارد: «چنانچه ساخت و ساز صورت گرفته، برخلاف مفاد پروانه یا بدون پروانه ساختمانی بوده و لکن شهرداری، آن مستحدثات را از نظر اصول سهگانه فنی، بهداشتی و شهرسازی تأیید نماید، پس از احراز مالکیت مالک، وی موظف است علاوه بر عوارض صدور پروانه نسبت به بخش پرداخت نشده (که براساس نرخ روز توسط شهرداری محاسبه میگردد.
) جریمه بر مبنای هر متر مربع، به ترتیب بنای مسکونی دو برابر و بنای تجاری و اداری سه برابر ارزش معاملاتی سال ۱۴۰۲ (موضوع قانون مالیاتهای مستقیم) را تا پایان دی سال۱۴۰۲ مطابق برگه پرداخت صادرشده به حساب شهرداری واریز نماید، احکام صادر شده قطعی مبنی بر قلع و قمع با تأیید شهردار، با رعایت مفاد این قسمت به واریز نقدی عوارض بدل خواهد شد و در صورت عدم واریزی نقدی و صد در صدی(۱۰۰%) عوارض و جریمه تا تاریخ ۱۴۰۲/۹/۳۰ مجدداً به حکم اولیه باز خواهد گشت.
از شما سپاسگزاریم که نظرات و پیشنهادات سازنده تان را با ما در میان می گذارید