عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی البرز گفت: برای احیای جایگاه بازار حلال ایران در دنیا نیاز است که تفاهمنامهای میان سازمان ملی استاندارد و ایکریک(مرکز تحقیقات و اطلاعرسانی اتاق اسلامی) برای تسهیل فرآیند اعطای نشان حلال محصولات ایرانی امضاء شود.
رحیم بنامولایی در نود و یکمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان بیان کرد: در قانون تعریف شده است که شهردار، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران دولتی به عنوان اعضای ثابت شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در هر استان هستند و حضور آنها در جلسات مربوطه ضرورت دارد،از استاندار البرز تقاضا میشود به عنوان عالیترین مقام استان در مورد حضور آنها تمهیدات لازم مدنظر باشد.
وی ادامه داد: اگر نمایندگان البرز در مجلس شورای اسلامی طی برگزاری جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان حضور پیوسته و مستمر داشته باشند، از مشکلات حوزه تولید و صنعت به درستی مطلع شده و میتوانند پیگیر طرح برخی از این مسائل در مجلس باشند، در مقابل عدم مشارکت آنها در این نشستها موجب میشود که با این بخشهای مهم اقتصادی بیگانه باشند و نتیجه آن وضع قوانینی میشود که مخل تولید و مولد بودن آن است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی البرز با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در سالیان اخیر بر ضرورت توجه به مقوله تولید گفت: علیرغم ضرورت توجه به مباحث تولید و صنعت متاسفانه هیچ مسئولی به فکر فعالان این عرصه نیست.
وی در بخش دیگری با اشاره به اهمیت توجه به صادرات محصولات حلال تولید کشور عنوان کرد: در این رابطه جلسهای با حضور کارشناسانی از استاندارد، ایکریک(مرکز تحقیقات و اطلاع رسانی اتاق اسلامی)در اتاق بازرگانی ایران و ناظرین شرعی برگزار کردیم و پیرو یکسری مشکلات قانونی در خصوص صادرات حلال بحث و گفتگو شد.
بنامولایی با بیان اینکه ناظرین شرعی بر اساس قانون فقط در رابطه با ذبح دام میتوانند اعمال نظر کنند، افزود: اما متاسفانه برخی میگویند که ما یک کشور اسلامی هستیم و ناظرین شرعی باید در تمامی فرآیند تولید محصولات حلال حضور داشته باشند.
وی ادامه داد: در فرآیند تولید فرآوردههای غذایی دو ناظر یکی از سازمان غذا و دارو به عنوان مسئول فنی و کنترل کیفیت و دیگری از سوی سازمان ملی استاندارد در سمت مسئول آزمایشگاه در کارخانهها حضور دارند و به همین دلیل با وجود این ناظران برای مسائل شرعی هم بهتر است که آموزشهای لازم در این رابطه به آنها ارائه شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی البرز در ادامه با این توضیح که سهم بازار حلال ایران همزمان با تحریمهای اعمال شده بعد از برجام از بین رفت، گفت: دلیلش این بود که درون کشور همزمان چند سازمان برای اعطای نشان حلال تعیین شدند.
وی تشریح کرد: اکنون در مجلس به عنوان قانونگذار تصویب شده است که سازمان ملی استاندارد متولی اصلی صدور نشان حلال باشد.
بنامولایی با ذکر یک درخواست عنوان کرد: به شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ملی اعلام شود تا تفاهمنامهای میان سازمان ملی استاندارد و ایکریک امضاء شود، چون اطلاعات فرآیندها و الزامات در مورد محصولات حلال به طور کامل در مرکز مربوطه وجود دارد.
وی اضافه کرد: حدود ۹۰ درصد افرادی که در زمینه تولید محصولات حلال در البرز فعالیت دارند زیر مجموعه ایکریک(مرکز تحقیقات و اطلاع رسانی اتاق اسلامی) کار تولیدی انجام میدهند، در نتیجه به منظور بهبود فرآیند تسهیل نشان حلال، پیشنهاد میشود که تفاهمنامهای میان این مرکز و سازمان ملی استاندارد به صورت پایلوت در البرز امضاء و گزارش آن نیز به اتاق ایران ارسال شود.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و لهستان گفت: فعالان تجاری کشور لهستان به دنبال این هستند که فرآوردههای گوشتی دارای نشان حلال را از ایران دریافت کنند و این مهم فرصت خوبی است تا محصولات تولید داخل را از طریق آن کشور به اروپا صادر کرده و سهم از دست رفته ایران در بازار حلال جهانی را احیاء کنیم.
وی عنوان کرد: با دریافت نشان حلال برای بسیاری از فرآوردههای گوشتی میتوانیم با کمک وزارت میراث فرهنگی وضعیت رستورانها و واحدهای پذیرایی بینراهی را ساماندهی کنیم تا ضمن ارائه خدمات مطلوب به مسافران در جذب گردشگران اسلامی موفقتر از گذشته عمل کنیم.
از شما سپاسگزاریم که نظرات و پیشنهادات سازنده تان را با ما در میان می گذارید