ضرورت رسیدگی به تخلفات محرز در انعقاد قرارداد اجاره پارکینگ آزادگان

دبیر شورای شهر کرج با تاکید بر اینکه در رویکرد اسلام و انقلاب هیچ توجیهی برای تخلف وجود ندارد، انعقاد قراردادهای سراسر تخلف برای اجاره پارکینگ آزادگان که در مجاورت ساختمان خدمات شهری سابق قرار گرفته است را مورد انتقاد جدی قرار داد.

مجتبی حاجی قاسمی که در صحن علنی سی و سومین جلسه شورا سخن می گفت، تصریح کرد: از سال ۹۸ تاکنون به طور مکرر مستندات این قرارداد را به دستگاه های نظارتی مربوطه ارائه کردم ولی هیچ پیگیری و اقدامی در این زمینه انجام نشده است.
حاجی قاسمی اضافه کرد: این عدم پیگیری در حالی است که مجریان امر در سال گذشته نیز به تمدید قراردادی با تخلفات سنگین تر اهتمام ورزیده و این قرارداد با ترک تشریفات اداری انجام گرفته است.
دبیر شورای شهر کرج، به تردد و پارک خودروهای متعدد در این پارکینگ دو هزار متری که از اراضی مرغوب شهرداری است، اشاره کرد و اذعان داشت: در محاسبه ای ساده طی ۳۶ ماه درآمدی معادل دو هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان عاید مستاجر شده است.
این در حالی است که در سال ۹۶، مستاجر تنها ماهی ۹۰۰ هزار تومان به حساب موجر واریز کرده.
وی، با اشاره به اینکه هیچ قیمت کارشناسی برای این زمین از کارشناسی دادگستری گرفته نشده است، اضافه کرد: به رغم اینکه طبق قرارداد، مستاجر موظف به ارائه برخی خدمات و اقدامات همچون فنس کشی، ساخت سرویس بهداشتی و نصب تابلو بوده است این اقدامات نیز توسط موجر انجام گرفته.
عضو شورای شهر کرج، برخی تخلفات بارز انجام گرفته در این قرارداد را مورد اشاره و تاکید قرار داد و ادامه داد: مورد نخست عقد قرارداد با فردی خاص بدون اجرای تشریفات قانونی بوده است که طبق قانون این قرارداد باید به صورت حراج یا مزایده انجام می گرفته.
دیگر تخلف بارز انجام گرفته در قرارداد، عدم کسب نظریه رسمی کارشناس دادگستری درباره قیمت زمین است.
حاجی قاسمی، اضافه کرد: عقد قرارداد به صورت اجاره بوده اما با توجه به اینکه طبق قرارداد در سال اول ۴۰ درصد و در سال دوم ۵۰ درصد درآمد به موجر تعلق می گرفته، دریافت اجاره به صورت مشارکتی بوده است.
این مسئول، همچنین ملاک درصد بندی مشارکت را نامعلوم ارزیابی کرد که این امر نیز تخلفی آشکار می باشد.
عضو شورای شهر، با تصریح بر اینکه هم اکنون که بخشی از دستورات جلسه شورا به موضوع تملک زمین برای احداث فضای سبز اختصاص دارد، قرار دادن املاک خودمان در اختیار افراد با شرایطی این چنین بسیار پرسش برانگیز و مبهم است.
وی تاکید کرد: از دستگاه های نظارتی و به ویژه دادستان محترم کرج می خواهم به عنوان مدعی العموم به این موضوع ورود کرده و علت عدم توجه به گزارشات واصله در این خصوص را پیگیری کنند.