عملیات حفظ و احیای ۱۰۱ هزار هکتار از مراتع کشور در حال انجام است

مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: امسال عملیات حفظ و احیای ۱۰۱ هزار هکتار از اراضی مرتعی کشور با هدف صیانت از این منابع خدادادی در دست اقدام قرار گرفته است.

ترحم بهزاد در کارگاه آموزشی روسای مراتع سراسر کشور که در مرکز آموزش جوانشیر سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مستقر در کرج برگزار شد، افزود: از این میزان اراضی حدود ۳۹ هزار هکتار عملیات بیولوژیک، ۱۲ هزار هکتار عملیات بیومکانیک و ۵۰ هزار هکتار هم توسعه کشت گیاهان دارویی در جهت بهبود وضعیت معیشتی بهره برداران و افزایش پوشش گیاهی در حال انجام است.

وی به اهداف اجرای کارگاه آموزشی ویژه روسای مراتع کشور در البرز اشاره کرد و افزود: یک سری سیاست ها ، شیوه نامه ها و دستورالعمل ها را تغییر داده ایم که برای شفاف سازی و رفع ابهام از سوی روسای ادارات مرتع این کارگاه آموزشی ۲ روزه برگزار شده است.
مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور اظهار داشت: یکی از سیاست های ما برگزاری اینگونه کارگاه های آموزشی به دلیل تسهیل در فعالیت ها در استان ها می باشد.
وی به رویکرد دفتر امور مراتع برای سال جاری اشاره کرد و گفت: اجرایی کردن برنامه های مصوب سال ۱۴۰۱ از جمله تهیه احاله و بازنگری طرح های مرتعداری که در سال های گذشته انجام شده و همچنین اجرایی کردن دستورالعمل مدیریت پروانه چرا و کنترل چرا و ساماندهی کوچ است که بایستی مدنظر در استان ها قرار گیرد.

بهزاد به اقداماتی که بایستی در سال جاری انجام شود اشاره کرد و افزود: با توجه به مصوبات تمام مراتعی که ممیزی نشده تا پایان سال جاری بایستی اتمام ممیزی شود که سه میلیون و سه دهم میلیون هکتار مراتع ممیزی شده داشتیم که باید انجام شود.
مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور اظهار داشت: همچنین ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار تهیه طرح مرتعداری باید انجام شود و به همین میزان هم احاله طرح های مرتعداری در دستورکار داریم .
وی در خصوص تمدید پروانه چرا و بهره مالکانه که جزو مصوبات دفتر برای سال جاری است، گفت: کارهای بسیار خوبی در این زمینه انجام شده و در ۲ سال اخیر با فرهنگ سازی و آموزش و ترویج در استان ها نسبت به سنوات گذشته بهتر انجام شده که بیش از مصوبه اجرای طرح داشتیم و امیدواریم در سال جاری نیز شاهد این اتفاق باشیم.
بهزاد یکی از برنامه های سال جاری را با توجه به دستور رییس جمهور برای تامین علوفه دام ها با تغییر رویکردی که در کشور در موضوع خشکسالی صورت گرفته عنوان کرد و افزود: در این زمینه با توجه به شرایط خشکسالی و نبود علوفه در عرصه های مرتعی مقرر شد طرح تحول پوشش گیاهی و تولید علوفه در مراتع کشور صورت بگیرد .
وی اظهار داشت: در این خصوص طرح تهیه شده و در شورای معاونان مطرح شده و مقرر شده در هیات وزیران مصوب شود برای اجرای شدن آن که یکی از مهمترین طرح هایی است که پس از چندین سال در راستای تامین نهاده و افزایش پوشش گیاهی و جلوگیری از فرسایش خاک و روان آب صورت می گیرد.
مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور ادامه داد: اعتباری در این خصوص دیده شده که با تصویب هیات وزیران بتوانیم آن را به مرحله اجرایی برسانیم.
وی اضافه کرد: همچنین چند سند در خصوص قبل، بعد و حین خشکسالی مطرح شده که تحویل سازمان مدیریت بحران کشور شده که با توجه به اهداف و وظایفی که سازمان دارد با حضور سایر دستگاه های مرتبط بتوانیم اهداف مدنظر که شامل حفظ، احیاء، اصلاح، توسعه و بهره برداری بهینه از عرصه های منابع طبیعی است را انجام دهیم.
وی در خصوص وضعیت ممیزی مراتع کشور گفت: به طور کامل ۸۴.
۸ میلیون هکتار وسعت مراتع کشور است که بیش از ۵۲ درصد از عرصه های کشور را تشکیل می دهد که از این میزان ۸۱.
۴ میلیون هکتار را ممیزی کرده ایم.
مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور خاطرنشان کرد: همچنین یک میلیون و ۵۲ هزار بهره بردار شناسایی کرده ایم و ۴۲ هزار و ۳۰۰ سامانه عرفی نیز داریم که با توجه به اینکه پایه و اساس مدیریت ما در عرصه های کشور طرح های مرتعداری است ۴۲ میلیون و چهار دهم میلیون هکتار تهیه طرح های مرتعداری کرده ایم و ۲۳.
۶ میلیون هکتار هم احاله مدیریت شده برای اجرای طرح ها در عرصه های مرتعی است.
وی اظهار داشت: یکی دیگر از موضوعات مورد بحث موضوع «ورثه» است که با تغییر رویکردی که داشته ایم بر اساس استفتای رهبر معظم انقلاب اسلامی طبق اصل ۴۵ ،مرتع، انفال است و انفال، ورثه محسوب نمی شود و بند ۴۸ شیوه نامه را با این شرایط تغییر دادیم که کسی می تواند جایگزین مرتعد ار متوفی باشد که ساکن منطقه، عضو نظام عشایری و به صورت مستمر به حرفه دامداری مشغول شده باشد.
مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: این موضوع یکی از چالش های مرتع بود که برطرف شد و یکی دیگر از موضوعات با توجه به تعدد بهره بردار و کوچک بودن سایز اقتصادی بند انتقال حقوق عرفی را در نظر گرفتیم که کسانی سطح مرتع کمتری دارند و نمی توانند ادامه فعالیت در عرصه مرتع را داشته باشند این اجازه داده شده که در راستای ساماندهی و افزایش توان تولیدی و بهره وری از این عرصه ها این انتقال حقوق عرفی را مطرح کنیم که شاخص هایی برای آن طراحی و نوشته شده و به استان ها ابلاغ شده است.