رییس شورای اسلامی کلانشهر کرج با بیان اینکه قانون شهرداری ها مربوط به سال ۱۳۳۴ هجری شمسی است ، اعلام کرد: این قانون نیازمند بازنگری و روزآمدی است.
" علی قاسم پور" در اولین نشست مجمع مشورتی روسای کمیسیون‌های معماری و شهرسازی شوراهای اسلامی استان البرز که در تالار شهیدان نژاد فلاح کرج برگزار شد، اظهارداشت: با توجه به رشد جمعیت و وسعت شهرها و از طرفی توقعات شهروندان ، قوانین موجود شهری منطبق با امروز در کشور نیست و تاکنون برای بروزرسانی این قوانین اقدامات موثری صورت نگرفته است.
رییس شورای اسلامی شهر کرج بیان داشت: موضوعی که می‌بایست به آن توجه شود عدم توازن بین اختیارات، قوانین و توقعات است؛ امروز اعضای شوراهای اسلامی شهرها و کلانشهرها درگیر این موضوع ها هستند و قانون شهرداری ها نیز در این زمینه بازنگری نشده است .
وی ادامه داد : اگر چه این قانون برای گذشته شهرها و جمعیت مربوط به آن دوران مطابقت دارد اما امروز در کشور ما نیازمند بروزرسانی این قوانین هستیم .
رییس شورای اسلامی شهر کرج اظهار داشت : بیان این مباحث انتقاد از دستگاه ها و وزارتخانه ها نیست بلکه واقعیتی است که شهرداری ها در تمام نقاط کشور با آن درگیر هستند و برای اجرای تمام طرح های شهری می بایست با وزارت راه و شهرسازی و دستگاه‌های مرتبط با کمسییسون ماده پنج و کارگروه زیر بنایی استان هماهنگ باشند.
قاسم پور گفت : بارها اتفاق افتاده که برای اجرای پروژه ای مشاور به کار گرفته شده و در جلسات کارگروهی شرکت کرده اند اما یک دستگاه اجرایی مانع تصویب طرحی که روزها و ماه ها کار کارشناسی بر روی آن صورت گرفته، می شود.
رییس شورای اسلامی شهر کرج در بخش دیگری از سخنانش خاطرنشان کرد: موضوعی که در جامعه شورایی مغفول است اشاره مستقیم به اختیاراتی که در قانون پیش بینی شده و تا کنون از ظرفیت شورای عالی استان ها نتوانسته ایم به درستی استفاده کنیم.
وی تاکید کرد: خروجی این جلسات و نشست ها بایستی به شورای عالی استان ها گزارش شود و به صورت لایحه به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.
قاسم پور با بیان اینکه شهرداری ها حتی اختیار تصمیم گیری برای امروز خود را ندارند، گفت: در شهرهای استان البرز ، جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و امور آب از موانع کاری شهرداری ها هستند و دراینجا شهرداری ها اختیار لازم ندارند.
وی یاد آور شد: امیدواریم نشست هایی که برای هماهنگی بین شوراهای اسلامی برگزار می شود منتج به خروجی مناسب برای برنامه ریزی های دقیق و کارشناسانه در جهت خدمت به شهروندان در ابعاد اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و نظیرآن شوند.
وی افزود: اکنون در کرج ۱۱ هزار پرونده ماده ۱۰۰ بلا تکلیف داریم که متولیان امر برای رفع مشکلات آنها در تلاش هستند.
اخبار مشابه
مهر ۶, ۱۴۰۳
مهر ۶, ۱۴۰۳
- دیدگاهتان فقط و فقط در رابطه با همین مطلب باشد.
- لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما بررسی نخواهد شد.
- هدفتان از ارسال دیدگاه تبلیغ یا بک لینک نباشد. در غیر اینصورت دیدگاه حذف می شود.
- به دیگران توهین و اهانت نکنید
از شما سپاسگزاریم که نظرات و پیشنهادات سازنده تان را با ما در میان می گذارید