رئیس کمیسیون شهر هوشمند، اقتصاد شهری و مشارکت های شورای اسلامی شهر کرج گفت: نباید استفاده از بیت المال در مجموعه شهرداری به عادت تبدیل شود این یک بدعت اشتباهی است که نباید در مدیریت شهری شکل بگیرد .
عمار ایزدیار با درخواست از شهردار کرج برای جلوگیری از دست درازی به بیت المال اظهارداشت: بدیل عدم پرداخت هزینه رفت و آمد به ناظرین در قراردادها ی منعقده یکی از تعهدات پیمانکار این است که یک خودرو مناسب در اختیار ناظرین شهرداری مناطق قرار دهند و عملا ناظرین وقتی خودرو در اختیار قرار می گیرد تبدیل به خودرو شخصی ناظر می شود و این اقدام نوعی باج به ناظرین هست که باعث تضعیف نظارت نیز می شود.
رئیس کمیسیون شهر هوشمند، اقتصاد شهری و مشارکت های شورای اسلامی شهر کرج افزود: وگرنه چرا باید شهرداری روی قراردادی که بابت رفتوروب مناطق بسته میشود در اختیار گرفتن خودرو قید شود؟ چرا باید شهرداری تعداد قابل توجهی خودرو روی قرارداد بزرگراه شمالی قید کند؟ تعدادی از سوزوکیهایی که امروز در اختیار مدیران ارشد شهرداری قرار دارد از محل پروژه بزرگراه شمالی تأمین شده است در واقع این خودروها برای شهرداری نیست!ایزدیار بیان کرد: جالب است بدانید فردی که در گذشته مدیر ارشد شهرداری بوده پس از گذشت سالها هنوز خودرو شهرداری را تحویل نمیدهد و کسی زورش به او نمیرسد! اینها درد امروز ما در مدیریت شهری است اگر ادعا انقلابیگری داریم باید این مسائل تعیین تکلیف شود.
وی یادآور شد: شورا در این خصوص طرحی آماده کرده است تا این موضوع ساماندهی شود، همچنین مقرر شد شهردار کرج گزارشاتی از اقدامات صورت گرفته ارائه کند.
وی خاطر نشان کرد: تنها راه حل رفع این بحران قاطعیت رفتار شهردار کرج است، شهردار باید جلوی دست درازی به بیتالمال را بگیرد.
ایزدیار عنوان کرد: در همین رابطه میتوان به تعداد قابل توجهی گوشی آیفون اشاره کرد که توسط پیمانکار پروژهها تهیه و به ناظرین تحویل داده شده است؛ زمان عقد قرارداد به پیمانکار میگویند اگر کار میخواهی باید تَن به این خواسته بدهی و توجیه میکنند که خرید گوشی همراه برای گرفتن ارتباط میان ناظرین و مدیران است! اینها نمونه بارز دور زدن قانون است.
به گفته وی موضوعات زیادی در حوزه دست درازی به بیتالمال وجود دارد؛ افرادی هستند که در ماه ۱۰ ساعت هم در شهرداری حضور ندارند اما بالای ۲۵ میلیون حقوق میگیرند و ۱۷۵ ساعت اضافه کار برای آنها در نظر گرفته میشود! بخشی از ۱۳۰ میلیارد حقوق پرسنل به این افراد تعلق دارد.
از شما سپاسگزاریم که نظرات و پیشنهادات سازنده تان را با ما در میان می گذارید