نشست مشترک دیوان عدالت اداری با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس

نشست مشترک رئیس و معاونان دیوان عدالت اداری با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در دیوان عدالت اداری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، رئیس و اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با حضور در محل دیوان عدالت اداری ضمن دیدار با رئیس دیوان عدالت اداری در نشستی مشترک به گفت‌وگو و ذکر اهمیت تعامل و هم اندیشی مجلس شورای اسلامی و دیوان عدالت اداری در حل مشکلات مردم پرداختند.
حجت الاسلام و المسلمین مظفری رئیس دیوان عدالت اداری، ضمن تاکید بر ضرورت تشکیل این جلسات جهت بررسی مشکلات مردم، به توضیحاتی در خصوص مجموعه دیوان عدالت اداری پرداخت و گفت: سه معاونت تخصصی به همراه ۵۷ شعبه بدوی و ۲۴ شعبه تجدید نظر در دیوان عدالت اداری وجود دارد که ۱۳ شعبه در معاونت اقتصادی، اراضی و شهرسازی ۲۰ شعبه در معاونت اداری، استخدامی و فرهنگی و ۲۴ شعبه در معاونت کار و تامین اجتماعی فعالیت می کنند.
رئیس دیوان عدالت اداری به آمار مختومه در سال گذشته اشاره کرد و گفت: در سال گذشته حدود ۱۷۵ هزار پرونده در شعب بدوی و حدود ۹۵ هزار پرونده در شعب تجدید نظر رسیدگی و مختومه شده است که بر این اساس میانگین پرونده‌های مختومه در شعب بدوی ۲۶۹ فقره و در شعب تجدیدنظر ۳۰۵ فقره بوده است.
حجت الاسلام و المسلمین مظفری به مشکل کمبود قاضی در دستگاه قضایی و دیوان عدالت اداری اشاره کرد و گفت: بر اساس استانداردهای تعریف شده در قوه قضاییه، استاندارد رسیدگی برای قضات شعب بدوی ۱۰۰ فقره و برای قضات شعب تجدید نظر نیز مجموعا ۱۰۰ پرونده می باشد که با توجه به میزان پرونده های مختومه در سال گذشته قاعدتا می‌بایست ۱۴۶ قاضی در شعب بدوی دیوان فعالیت می‌کردند در حالی که در حال حاضر ۶۱ قاضی به پرونده ها رسیدگی می کنند.
همچنین در شعب تجدیدنظر نیز می‌بایست ۱۵۹ قاضی به پرونده‌های موجود رسیدگی کنند اما در حال حاضر ۴۹ قاضی پرونده های تجدید نظر را رسیدگی می کنند و این امر باعث ایجاد مشکلات زیادی در خصوص اتقان آرا و همزمان تسریع در رسیدگی به پرونده ها شده است.
رئیس دیوان عدالت اداری ضمن اظهار امیدواری در خصوص حل مشکلات توسط نمایندگان مجلس، به مهمترین چالش های موجود در حوزه قوانین اشاره کرد و گفت: ۱.
تصویب قوانین بدون تامین اعتبار و عدم پیش‌بینی منابع ۲.
تصویب قوانین مبهم و غیر شفاف و قابل تفسیر و تاویل متعدد ۳ .
عدم تعیین دستگاه متولی اجرای قوانین مصوب ۴.
عدم تعیین دقیق نحوه اجرای قانون و دامنه شمول آن ۵ .
عدم تنظیم آیین‌نامه جامع مراجع شبه قضایی، از مواردی می باشند که باعث افزایش ورود پرونده های متعدد به دیوان عدالت اداری می باشد و مشکلات فراوانی را در روند رسیدگی تا مرحله اجرا در شعب دیوان به وجود آورده اند.

در ادامه این نشست مهدی عیسی زاده رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با توجه به پیشنهاد و موافقت طرفین در خصوص تشکیل کارگروه و کمیته های فرعی در زمینه های متعدد، گفت: هدف از ایجاد کارگروه، بررسی تخصصی موضوعات و چالش های مطروحه و مهم می باشد که پس از تشکیل آن بررسی های مقدماتی، محور ها و چالش ها ی مهم احصا و جهت بررسی و پیدا کردن راه حل به جلسه ای که ماهانه با حضور همه اعضا تشکیل می شود ارائه گردد.
در ادامه نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به بیان دغدغه ها ی مردم نسبت به آرای صادره از دیوان پرداختند و با بیان سوالاتی اظهار امیدواری نمودند که دیوان عدالت اداری با همکاری و تعامل بیشتر با نمایندگان مجلس، گام های موثری به جهت رفع مشکلات مورد نظر داشته باشد.

همچنین قضات و معاونین دیوان عدالت اداری ضمن پاسخگویی به برخی سوالات و شبهات نمایندگان، به تبیین رویکردهای مهم دیوان در موضوعات مختلف پرداختند که از جمله آن می توان به اتفاق نظر قضات در خصوص قانون بازنشستگی اشاره کرد که با وجود کار واحد حرفه پرستاری، متاسفانه به علت نبود برخی قوانین و یا وجود قوانین مختلف، پرستاران در زمان بازنشستگی با مشکل روبرو می شوند که از نمایندگان خواستند تا در این خصوص به یک قانون واحد برسند.