واکنش دادگستری استان البرز به برخی ادعا‌ها در خصوص پرونده شهید عجمیان

روابط عمومی دادگستری کل استان البرز اعلام کرد: هیچ یک از متهمان فقط به صرف دخالت در ضرب و جرح و یا جنایت نسبت به شهید به اعدام محکوم نشدند.

روابط عمومی دادگستری استان البرز توضیحاتی درخصوص برخی ادعا‌های مطرح شده در رابطه با پرونده شهید روح‌الله عجمیان ارائه کرد.

در این اطلاعیه آماده است، در خصوص برخی اظهارات غیردقیق و مغایر قوانین و مبانی فقهی درباره متهمان پرونده شهادت شهید عجمیان چندین نکته قابل طرح و یادآوری مجدد است که نشان می‌دهد این اظهارات بدون اطلاع کامل از محتویات پرونده از جمله دقت در اظهارات شهود و مطلعین واقعه، اظهارات سایر متهمان در تشریح اقدامات مجرمانه هر یک از متهمان و نحوه شهادت شهید عجمیان، اقاریر و اعترافات مکرر متهمان در تشریح اقدامات خود در مراجع مختلف قضایی از دادسرا و جلسات علنی دادگاه و نیز فیلم و تصاویر متعدد مربوط به اقدامات متعدد مجرمانه متهمان از جمله دخالت آن‌ها در نحوه شهادت شهید عجمیان بوده است که متهمان اقدامات خود و کیفیت و نحوه به شهادت رساندن شهید روح الله عجیمان را هم زمان با پخش فیلم‌های صحنه این جنایت در جلسات علنی دادگاه در مقابل مردم و دوربین رسانه‌ها توضیح می‌دهند.
اتهام متهمان که تاکنون به آن رسیدگی و منتهی به صدور حکم شده «قتل عمد» نبوده بلکه حسب مورد «افساد فی الارض» و «محاربه» بوده است.
اتهام افساد فی‌الارض در این پرونده منطبق با ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی و به جهت ارتکاب جرایم متعدد از جمله جرایم علیه امنیت کشور، اخلال در نظم عمومی، شرکت در تجمع غیرقانونی و انسداد بزرگراه و ممانعت از عبور و مرور، حمله به مامورین در حین انجام وظیفه، تخریب اموال عمومی و خصوصی، اجتماع و تبانی (برخی از متهمان از قبل و شرکت در اغتشاشات آن روز به قصد مذکور و برخی هم در صحنه جرم) به قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور و جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد که موجب اخلال شدید در نظم عمومی و ناامنی در کشور و منتهی به شهادت بسیجی غیرمسلح و حافظ امنیت به متهمان تفهیم و پس از رسیدگی، برخی از متهمان به اعدام که از مجازات قانونی اتهام مذکور است، محکوم شدند؛ لذا هیچ یک از متهمان فقط به صرف دخالت در ضرب و جرح و یا جنایت نسبت به شهید به اعدام محکوم نشده بلکه به جهت مجموع اقدامات آن‌ها که دادگاه آن را از مصادیق افساد فی‌الارض تشخیص داده به اعدام محکوم شدند.

ضمن اینکه متهمانی که حسب تشخیص دادگاه عمل آن‌ها با این عنوان مطابقت نداشت با تطبیق عمل با عنوان محاربه به مجازات «نفی بلد» محکوم شدند که خفیف‌ترین نوع مجازات محاربه وفق ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی است و همچنین مطابق ماده ۲۸۴ قانون مجازات اسلامی کمترین مدت نفی بلد یک سال و تعیین میزان آن از حیث حداکثر نیز به تشخیص دادگاه است.

اگرچه صدور و اجرای احکام اعدام سید محمد حسینی و محمدمهدی کرمی به اتهام «افساد فی الارض» بوده است، اما نقش و دخالت موثر آن‌ها در شهادت سید روح الله عجمیان نیز محرز بوده است.
بدین نحو که در گواهی پزشکی قانونی آمده است علت تامه فوت، نارسایی حاد قلبی به دنبال خونریزی شدید داخلی متعاقب برخورد تقریبا همزمان جسم برنده و نوک تیز (چاقو) به قفسه صدری و جسم سخت به پهلوی راست است.
براساس محتویات پرونده، «سیدمحمد حسینی» به ایراد ضربات متعدد با چاقو به شکم شهید اقرار کرده است و علاوه بر وجود فیلم و تصاویر حمل چاقو از سوی ایشان، برخی از شهود و مطلعین و بسیاری از متهمان نیز از جمله «محمدمهدی کرمی» به ایراد ضربات متعدد (پنج تا شش ضربه) به شهید با چاقو توسط سیدمحمد حسینی اذعان داشتند و نحوه آن را با ذکر جزئیات تشریح نمودند، همچنین طبق فیلم‌ها و تصاویر موجود و اقاریر مکرر محمدمهدی کرمی در مراحل مختلف رسیدگی، نامبرده نیز در مقاطع مختلف ضربات متعددی از جمله با سنگ، لگد و کفش به نقاط مختلف از جمله پهلوی شهید وارد کرده است.
دیوان عالی کشور ضمن تایید احکام اعدام سیدمحمد حسینی و محمدمهدی کرمی به اتهام افساد فی الارض، پرونده را جهت رسیدگی و صدور حکم مجدد در خصوص ۱۴ متهم دیگر از جمله سه نفر دیگر که به اعدام محکوم شده بودند به شعبه صادرکننده رای اعاده نمود و شعبه مذکور نیز پس از برگزاری جلسات رسیدگی، در مهلت قانونی حکم مقتضی را صادر خواهد کرد، ضمن اینکه با توجه به قطعیت احکام اعدام دونفر از محکومین، حکم اعدام آن‌ها اجرا شد.