شهردار فردیس گفت: پرداخت سهم شهرداری از جرائم ماده ۲۳ راهنمایی و رانندگی در توسعه حمل و نقل عمومی موثر است.
محمدرضا احمدی نژاد در جلسه شورای اداری شهرستان فردیس که در سالن ایثارگران منطقه یک شهرداری برگزار شد، با اشاره به اینکه رقمی در خصوص ماده ۲۳ جرائم راهنمایی و رانندگی به شهرستان فردیس درسال ۱۴۰۰ اختصاص داده نشده است، اظهار کرد: ۶۰ درصد از جرایمی که بابت تخلفات رانندگی از مردم اخذ میشود مربوط به ساماندهی امور شهری است.
وی در ادامه افزود: باتوجه به این مهم، از فرماندار شهرستان فردیس تقاضا می شود تا در جهت وصول مطالبات شهرداری حمایت نماید تا درآمد مذکور در مسیر خدمت به شهر و شهروندان هزینه شود.
شهردار فردیس عنوان کرد: جرایم راهنمایی و رانندگی فردیس بر اساس قانون باید صرف حل مشکلات شهر اعم از توسعه حمل و نقل عمومی و … شود؛ در یک کلام هر مبلغی که از جرایم راهنمایی و رانندگی به شهرداری پرداخت شود مجددا منابع آن به مردم برمیگردد.
وی در ادامه به لزوم ثبت برگزاری مناقصات و مزایدات شهرداری در سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد ایران) اشاره کرد و گفت: این سامانه بسیار کار آمد هست و با اطلاع رسانی بهتر موجب افزایش حضور شرکت کنندگان در مناقصات و کاهش هزینه ها میشود اما در مناقصات متوسط با توجه به اینکه ضمانت اجرایی در سامانه پیش بینی نشده است بعضا برندگان مناقصات از ارائه خدمات با قیمت ابلاغی خود سر باز میزنند که در نتیجه آن موجب تاخیر در ارائه خدمات به شهروندان می شوند.
شهردار فردیس همچنین به عدم اخذ مجوز ساخت توسط برخی ارگان های دولتی از مجموعه شهرداری اشاره کرد و افزود: هر گونه عملیات ساخت و ساز می بایست با اخذ پروانه ساختمانی انجام شود که عملا ساخت و ساز بدون اخذ پروانه تخلف ساختمانی محسوب و ضرورتا می بایست پرونده جهت رسیدگی به کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها ارسال شود که واقعا زیبنده دستگاههای اجرایی نیست.
وی از مدیران دستگاههای دولتی خواست تا قبل از هرگونه ساخت و ساز نسبت به اخذ پروانه ساختمانی اقدام کنند، شهرداری نهایت همکاری را در راستای صدور پروانه ساختمانی بر اساس طرح تفصیلی و در حداقل زمان ممکن انجام خواهد داد.
از شما سپاسگزاریم که نظرات و پیشنهادات سازنده تان را با ما در میان می گذارید