علی رغم وعده سخنگوی دستگاه قضایی در رابطه با تعیین تکلیف پرونده تعاونی مسکن محسنین البرز این پرونده همچنان بلاتکلیف است.
ماجرا از آنجا آغاز می شود که یکی از معاونان وقت دادگستری کل استان البرز در ۲۰ بهمن ماه سال ۹۴ طی مکاتبه با مدیرکل راه و شهرسازی البرز درخواست زمین برای «تعاونی مسکن کارکنان دادگستری استان البرز» را می‌کند.
«سازمان ملی زمین و مسکن استان البرز» در تاریخ ۹ اردیبهشت سال ۹۷ موافقت خود را با واگذاری زمین به تعدادی از اعضای تعاونی مسکن دادگستری البرز به تشخیص رئیس کل دادگستری تا سقف ۲۰ نفر و به قیمت کارشناسی روز با شرایط ۳۰ درصد نقد و الباقی با اقساط ۵ ساله اعلام می‌کند.
علی رغم تصریح نامه سازمان ملی مسکن مبنی بر واگذاری زمین به «تعاونی مسکن دادگستری البرز و تا سقف ۲۰ نفر از پرسنل»، رئیس کل وقت دادگستری استان با توجه به ارزشمندی زمین اقدام به تاسیس یک تعاونی مسکن جدید ویژه رئیس کل، معاونین و مدیران نهادهای مرتبط به تعداد ۲۳ نفر و با نام «میزان محسنین البرز» می‌کند تا زمین‌ها بین همین ۲۳ نفر تقسیم شده و عملا دست اعضای واقعی تعاونی مسکن دادگستری البرز از این امتیاز کوتاه بماند.
ارجاع پرونده به دادستانی کل کشور
بعد از حضور آیت الله رئیسی به دستگاه قضایی با توجه به ابهامات متعددی که در ماجرا بود پرونده ای در این رابطه تشکیل شد.
حسین فاضلی هریکندی رئیس کل جدید دادگستری استان البرز ۱۶ مرداد سال ۹۹ در نشست خبری با اصحاب رسانه در پاسخ به این سوال که رسیدگی به پرونده تعاونی مسکن میزان محسنین البرز در چه مرحله ای است گفت: به دادستانی کل کشور ارجاع داده شده است و قوه قضائیه، سازمان بازرسی و مجموعه‌های نظارتی به این موضوع ورود کرده اند.
وی با اشاره به اینکه قوه قضائیه موضوع تعاونی میزان محسنین را به صورت ویژه بررسی می‌کند گفت: رویه ریاست قوه قضائیه این است که اگر امتیازی برای مجموعه‌های قوه قضائیه در نظر گرفته می‌شود، با رعایت قانون و باید شامل همه کارکنان آن دستگاه باشد و عادلانه واگذار شود.
در مرحله بعد اعلام شد که رئیس قوه قضائیه طی دستوری در پی مطالبه مردمی و کارکنان دادگستری استان البرز، نهادهای مسئول را مکلف کرده بود که برنامه ریزی لازم جهت بهره مندی همه کارکنان دادگستری استان البرز از این مزیت را فراهم آورند اما خبری از این برنامه ریزی نشد.
تیمی در دادستانی مامور پیگیری شد
در تاریخ خردادماه ۱۴۰۰ غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی وقت قوه قضاییه در در چهل و چهارمین نشست خبری خود با خبرنگاران در خصوص پرونده تعاونی مسکن میزان محسنین البرز گفت: پرونده معروف به دادگستری، ریاست قوه قضاییه دستور بررسی و رسیدگی مجدد دادند که در حال انجام است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: پرونده محسنین شاکی ندارد و گرفتن زمین مطرح است که ریاست قوه قضاییه دستور دادند به صورت دقیق بررسی شود، بررسی های خوبی توسط بازرسی و دادستانی انجام شده است.
وی در این رابطه ادامه داد: تیمی در دادستانی مامور شدند که تمامی این تخلفات را بررسی کنند و نسبت به اینکه این زمین در بخش هایی که مغایرت های قانونی دارد زمین از افرادی که واجد شرایط نبودند اخذ شود.
ضرورت دستور قاطع رئیس دستگاه قضا
با گذشت حدود ۶ ماه از این وعده سخنگوی دستگاه قضا تکلیف این پرونده همچنان روشن نیست.
با توجه به حضور حجت الاسلام و المسلمین اژه ای در راس دستگاه قضا و شخصیتی که از ایشان در رابطه با مبارزه جدی با مفاسد و تخلفات در اذهان عمومی وجود دارد، انتظار این است که با ورود و دستور قاطع رئیس قوه قضائیه این پرونده یکبار برای همیشه تعیین تکلیف شود و منابع حاصل از این تعاونی به جای بهره‌مندی ویژه ۲۲ نفر، بین بیش از ۴۰۰ نفر کارکنان دادگستری استان که بخش قابل توجهی از آن ها فعالیت کارمندی دارند و از نظر معیشتی هم دچار مشکلات متعددی هستند به صورت عادلانه تقسیم شود.
خبرگزاری فارس پیش از این گزارش کاملی از این پرونده با عنوان «پرونده ویژه‌خواری مدیران سابق دادگستری البرز /«محسنین» در انتظار ضرب الاجل رئیس قوه قضائیه» منتشر کرده است.
منبع فارس
اخبار مشابه
آبان ۱۶, ۱۴۰۳
آبان ۷, ۱۴۰۳
آبان ۷, ۱۴۰۳
- دیدگاهتان فقط و فقط در رابطه با همین مطلب باشد.
- لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما بررسی نخواهد شد.
- هدفتان از ارسال دیدگاه تبلیغ یا بک لینک نباشد. در غیر اینصورت دیدگاه حذف می شود.
- به دیگران توهین و اهانت نکنید
از شما سپاسگزاریم که نظرات و پیشنهادات سازنده تان را با ما در میان می گذارید