چالشی برای افزایش نقش مردم در مبارزه با فساد راه اندازی شود

سرپرست دفتر مدیریت عملکرد بازرسی و امور حقوقی استانداری البرز با استقبال از طرح پیشنهادی یکی از کارشناسان اندیشکده امیرکبیر مبنی بر ارائه طرحی موثر برای افزایش نقش مردم در مبارزه با فساد در حوزه های مختلف عنوان کرد:.
.

اخیرا پیشنهادی از سوی یکی از کارشناسان اندیشکده امیرکبیر مبنی بر ورود مجلس شورای اسلامی برای ارائه طرحی در خصوص مبارزه با فساد مطرح شده است که عملیاتی شدن آن می تواند علاوه بر تحقق نظارت مردم بر عملکرد دستگاه های اجرایی، بسترهای ریشه کن شدن فساد را در عرصه های مختلف فراهم کند.

محمدرضا غلامی با بیان اینکه مفاسد اقتصادی موجب سلب اعتماد مردم به مسئولان می شود، اظهار داشت: نظارت در همه جای دنیا به دو شکل متمرکز و غیرمتمرکز اعمال می شود که شکل متمرکز آن از طریق قوه قضائیه و سازمان بازرسی صورت می پذیرد و شکل غیرمتمرکز آن نیز از طریق کارمندان، مراجعین و آحاد مردم انجام می شود.

وی افزود: کشورهای مختلف دنیا برای از بین بردن فساد ابزارهای مختلفی را به کار می برند که از جمله آنها می توان به پلیس، دوربین، حسابرسی های داخلی و خارجی اشاره کرد که با استفاده از آنها تنها ۶ درصد از مفاسد از طریق این دستگاه ها کشف می شود و در کشور ما نیز این نوع از نظارت، متمرکز بر این دستگاه ها می باشد.
این مسئول خاطر نشان کرد: بر اساس این نظریه کارشناسی ۷ درصد از درآمد سازمان های جهان به دلیل فساد از بین می رود که عددی معادل یک تریلیون دلار است که به زبان ساده معادل ارزش صادرات نفت ایران طی ۱۰۰ سال گذشته است.
به گفته وی پیشنهاد کارشناسی مطرح شده مبنی بر فراهم کردن بسترهای قانونی به منظور نظارت های غیرمتمرکز از سوی گزارش دهندگان تخلف بویژه از طریق کارمندان سازمان های مختلف می تواند ابزار بسیار مهم و موثری در راستای کشف و کاهش فساد در کشور به شمار رود.
غلامی در تشریح این پیشنهاد تصریح کرد: بر اساس این طرح کارشناسی،۴۰ درصد مفاسد دنیا از طریق نظارت غیرمتمرکز و گزارش دهندگان تخلف کشف می شود که ۵۰ درصد آن ۴۰ درصد از طریق کارمندان آن شرکت به سازمان های مختلف گزارش می شود اما نکته قابل تامل این است که در این راستا تاکید بر مسائل اخلاقی به تنهایی نمی تواند مثمرثمر واقع شود.
در حال حاضر در کشور، گزارشگران فساد وجود دارند که تفاوت آن با کشورهای پیشرفته در این است که صرفا به دلیل مسائل اخلاقی تخلفات را گزارش کرده و متاسفانه بعدها مشکلات متعددی گریبانگیر آنان می شود که نمونه آن را می توان در گزارش فساد بانک سرمایه مشاهده کرد.
وی ادامه داد: این روش نوین که در بسیاری از کشورهای پیشرفته مورد استفاده قرار می گیرد به واسطه بسترهای قانونی و فرهنگی فراهم شده ای است که فضای را بوجود آورده است که کارمندان تمایل پیدا کنند با اطمینان از بسترهای حمایتی و تشویقی دولت تخلفات را گزارش دهند.
در این راستا کشورهای پیش رو، سیستمی را طراحی کردند که فرد نفع خود را در گزارش فساد ببیند تا اینکه بخواهد با فساد همراهی کند.
سرپرست دفتر مدیریت عملکرد بازرسی و امور حقوقی استانداری البرز یادآور شد: اگر ما هم مثل کشورهای پیش رو در قبال تهدیدهای مادی و معنوی از گزارشگران فساد حمایت کنیم آن وقت است که می توانیم بگوئیم در امر مبارزه با فساد موفق بوده ایم.
باید از تجربیات موفق کشورهای دیگر استفاده کنیم و با وضع قوانین اینچنینی به این مهم ورود کرده تا در کنار نظارتهای متمرکز، نظارت های غیرمتمرکز را هم در کنار خود داشته باشیم.
بستر فراهم شده تشویقی از سوی این کشورها بدین ترتیب است که ۲۰ درصد از درآمد گزارش فساد که به خزانه دولت به دلیل برگشت سرمایه باز می گردد به شخص گزارشگر فساد تعلق می گیرد که نتیجه طبیعی آن قوانین این است که مفسدان در بین خود نیز احساس ناامنی می کنند.
بنابراین در گام نخست نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی می توانند طرح های اینچنینی را مصوب کنند تا همه دستگاه های اجرایی کشور ملزم به رعایت آن شوند.
با تحقق این مهم است که می توان گفت تمامی مردم می توانند قهرمان مبارزه با فساد باشند.