کشاورز می‌کارد دلال درو می‌کند

مدیریت نادرست و جزیره‌ای و نظام معیوب توزیع باعث شده است تا دلالان حاصل دسترنج کشاورزان را به ثمن بخس بخرند و با دریافت سودی چندبرابری با قیمتی‌ بالا به دست مصرف‌کننده برسانند.

دستان پینه‌بسته کشاورز، صورتی که در اوج گرمای تابستان و سوز سرمای زمستان سیاه و کمری که بر اثر کار زیاد خم شده است و قلبی مهربان که به یاری خدا و عشق به میهن و مردمان این آب و خاک می‌تپد، همه و همه گویای غیرت و مردانگی این قشر زحمتکش جامعه است که اگر این تلاش‌ها از سوی مسئولان نادیده گرفته شود و مطالبات بر حق آنان بر روی زمین بماند، در آینده‌ای نزدیک شاهد کشتزارهای سبز و رونق باغ‌های میوه نخواهیم بود و به سایر کشورها وابسته می‌شویم.
امروزه کشاورزی نه تنها موجب رشد و توسعه کشورها را فراهم می‌کند، بلکه در تأمین نیاز مردم با انواع محصولات از قبیل کشاورزی، صیفی، دام و طیور، آبزیان و … نقش بسزایی دارد اما حضور دلالان و سلف‌خرها در زنجیره از مزرعه تا سفره مردم باعث شده است سود فروش محصولات کشاورزان و باغداران زحمتکش نصیب دلالان و واسطه‌گران و از طرفی ضرر و زیان آن نصیب کشاورز و مردم شود.
مسئولان ذی‌ربط ادعا دارند که امکان حذف دلالان و واسطه‌گرها وجود ندارد، چراکه از سالیان دور در تمام کشورها دلالی و واسطه‌گری وجود داشته و این مسئله باعث شده کشاورزان رنج فراوانی متحمل شوند؛ البته مشکل کشاورزان تنها به وجود دلالان ختم نمی‌شود و از کمبود آب تا کوتاهی مسئولان نسبت به فراهم کردن زیرساخت لازم برای کشت و عرضه محصولات رنج می‌برند.

کاشت از کشاورز برداشت سود از دلال
خواجه‌پور کشاورز البرزی که در زمینه کشت صیفی‌جات فعالیت دارد در این رابطه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هر ساله زمینی را برای کشت محصولات لوبیا، کاهو، گوجه، بادمجان، خیار، بامیه اجاره می‌کنم اما عدم وجود مکانی برای عرضه محصولات در استان باعث شده است، محصولات یاد شده توسط دلال به فروش برسد و در این میان سودی نصیب بنده نمی‌شود.
وی با بیان اینکه شغل اصلی من کشاورزی است، تصریح کرد: برخی مواقع از سال وقتی سودی نصیبم نمی‌شود، مجبورم محصولات را برای فروش سر چهارراه‌ها ببرم، همچنین گاهی هم مستقیم به دست مصرف‌کننده می‌رسانم، اما توزیع این محصولات به این شکل هم‌زمان بر و هم کمی غیراصولی، همچنین امکان فاسدشدن محصولات وجود دارد.
کشاورز دیگری با اشاره به اینکه اکثر باغداران و کشاورزان به دلایل مختلف مانند وجود واسطه‌ها دچار ضرر می‌شوند، خاطرنشان کرد: بنده با امید فراوان با سرمایه ۵ تا ۶ میلیارد تومان گلخانه‌ای احداث کردم، اما بعد از گذشت یک سال هنوز گاز گلخانه وصل نشده است و مسئولین ابرای تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز برای تسهیل این امر کوتاهی می‌کنند.
وی با بیان اینکه دریافت مجوز از مسئولین با موانع فراوانی همراه است، گفت: حتی برای دیوارکشی اطراف زمین و جلوگیری از ورود حیوانات و ممانعت از ورود سارقین به داخل زمین نیز همکاری لازم از سوی مسئولین صورت نمی‌گیرد.

مسئولان کشاورزان را بعد از تولید رها می‌کنند
عادل مصدقی معاون فنی و بازرگانی سازمان تعاون روستایی استان البرز، در پاسخ به این سوال خبرنگار مبنی بر اینکه چرا دلالی و واسطه‌گری در بخش کشاورزی کشور ما زیاد است و با افزایش قیمت محصولات کشاورزی مواجه هستیم، اظهار کرد: بحث تفاوت قیمت محصولات کشاورزی بین مزرعه تا سفره دغدغه اصلی ما به عنوان سازمان تعاون روستایی، حامی تشکل‌های بخش کشاورزی، تولید و کشاورزان است.
وی ادامه داد: متولیان امر در بخش‌های کشاورزی، دام و طیور و آبزیان تا لحظه تولید بخش‌های یاد شده را مورد حمایت قرار می‌دهند اما بعد از تولید بنا به دلایل زیاد حمایت لازم از آنان انجام نمی‌شود.
معاون فنی و بازرگانی تعاون روستایی استان البرز بیان کرد: بر این اساس فاصله بین سفره تا مزرعه زیاد می‌شود و تولیدکننده به سود واقعی نمی‌رسد.
وی تصریح کرد: علت این امر این است که دلال‌ها و سلف‌خرها نقدینگی دارند و محصولات کشاورزان را به صورت سَلف قبل از عرضه در بازار پیش‌خرید می‌کنند و کشاورزان از روی نیاز محصول خود را به قیمت پیشنهادی آنان می‌فروشند.

مصدقی خاطرنشان کرد: دولت نیز نمی‌تواند در تمام زمینه‌ها هزینه کند، چراکه سرمایه بسیار کلان و نقدینگی زیادی لازم است تا تمام محصولات کشاورزی را ساپورت کند، و نه تنها در کشور ما بلکه در هیچ کشوری این روند نیست.
وی گفت: دولت در زمینه محصولات استراتژیک همچون گندم، جو، برنج، خرما و موارد پرمصرفی مانند سیب‌زمینی، پیاز و محصول دامی همچون شیر خریدهای تضمینی حمایتی انجام می‌دهد.
معاون فنی و بازرگانی سازمان تعاون روستایی استان البرز با بیان اینکه اما محصولات کشاورزی محدود به این موارد نبوده و بسیار گسترده‌تر است، ادامه داد: به تبع آن اگر قرار بر این باشد که تمام محصولات تحت حمایت دولت قرار گیرد، این سیستم غلطی است و هیچ دولتی این نقدینگی را ندارد.
وی بیان کرد: در حال حاضر ۲۵ هزار نفر کشاورز، تولیدکننده و دامدار در استان البرز سهام‌دار شرکت‌های تعاونی‌های روستایی کشاورزی، تولید و زنان هستند.
مصدقی با اشاره به اینکه تشکل‌های بخش کشاورزی و تعاونی‌ها همگی متعلق به مردم هستند، اظهار کرد: بنابراین دولت به عنوان یک راهکار می‌تواند تسهیلات کوتاه‌مدت کم‌بهره در اختیار تشکل‌ها قرار دهد و تشکل‌ها به جای دلال، با یک قیمت متعارف‌تر و منصفانه‌تر محصول کشاورز و دامدار را خریداری کرده، سپس در اختیار مصرف‌کننده قرار دهند.
مصدقی در خصوص مراکز توزیع عرضه محصولات کشاورزی، بیان کرد: این مراکز در اختیار شهرداری‌ها و سازمان میادین و میوه تره‌بار قرار دارد و آنها مراکزشان را به بالاترین قیمت به مزایده می‌گذارند و این مراکز در اختیار دلال‌ها قرار می‌گیرد.

مصدقی ضعف اصلی در توزیع محصولات کشاورزی را عدم زیرساخت و مراکزی برای عرضه این محصولات برشمرد و تصریح کرد: تنها راه این است که دولت و مسئولان استان‌ها در هر شهری مراکزی بزرگ مانند بازار روزها در بهترین نقاط شهر در اختیار مجموعه جهاد کشاورزی و سازمان تعاون روستایی قرار دهد و تشکل‌ها در آن مستقر شوند، که بهترین شیوه زنجیره از تولید به مصرف تکمیل می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: با این روش چون کشاورز از دادن هزینه‌های توزیع و اجاره مبرا می‌شود، به این ترتیب هزینه تمام‌شده محصول پایین می‌آید و با حسابرسی که انجام می‌شود هیچ تخلفی انجام نمی‌شود.
معاون فنی و بازرگانی سازمان تعاون روستایی استان البرز گفت: اما مشکل اینجاست زنجیره تولید تا به مصرف می‌رسد از چرخه دولت، تشکل و شبکه‌ها خارج می‌شود.
وی ادامه داد: در این میان بخش خصوصی به سود خود نگاه می‌کند و مطرح می‌کند، وام‌دار دولت و مردم نیستم و خریدار و فروشنده هر دو راضی هستند و از نظر حقوقی هیچ تخلفی به وجود نمی‌آید، بنابراین ما می‌توانیم سیستم را طوری تعریف کنیم تا چرخه‌ی تولید کامل شود و اختلاف قیمت تمام‌شده‌ی محصول و قیمت مصرف‌کننده را کاهش دهیم.
مصدقی بیان کرد: بر این مبنا اگر دولت به هر استان تسهیلات بانکی در گردش ۶ ماهه اختصاص دهد، محصول را می‌توان از تولیدکننده خرید و با نرخ بهتری به فروش رساند؛ در سال گذشته قیمت پیاز در جیرفت هر کیلو ۵۰۰ تا ۶۰۰ تومان توسط دلال خریداری شد، اما این محصول در کرج به قیمت ۴ هزار تومان به فروش رسید.

سود ۷۰ درصدی دلال‌ها
وی خاطرنشان کرد: به همین دلیل سازمان مرکزی با حمایت تشکل‌ها و وزارتخانه وارد شد و به قیمت هر کیلو یک هزار تومان پیاز را خرید و یک هزار تومان هزینه حمل و نقل اضافه شد و همچنین با ۱۰ درصد پرتی و ۳۰۰ تومان سود قیمت نهایی به ۲ هزار و ۵۰۰ تومان رسید اما مرکزی برای توزیع عرضه در دسترس نبود.
مصدقی در پاسخ به این سوال که عمده سود افزوده اکثر کالاهای مصرفی به جیب دلال می‌رود نشان‌دهنده نقض جدی در سیستم توزیع است، برای جلوگیری از این امر چه اقداماتی انجام شده است، گفت: هر محصولی شرایط خاص خود را دارد یکسری از محصولات را مثل گندم، جو و نهاده‌های دامی مثل سویا را می‌شود احتکار کرد، اما محصولاتی مثل کلم و کاهو را نمی‌شود.
وی اظهار کرد: شاید در یکسری از محصولات مانند هندوانه و گوجه‌ای که هزینه‌ی برداشت، بیشتر از درآمد حاصل از فروش آن است در این شرایط اگر سودی حاصل شود تمام آن برای دلال است، اما در مورد محصولاتی که کشاورز بتواند محصول را در مزرعه یا انبار نگهداری کند و آن را به موقع و با قیمت مناسب به فروش برساند، سود حاصل از آن را کشاورز دریافت می‌کند، سود دلال و واسطه‌گر بین ۲۰ تا ۷۰ درصد متغیر است.

راه‌اندازی سامانه جامع تجارت با هدف کنترل توزیع محصولات
رامین ربیعی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز در خصوص دلالی در بازار محصولات کشاورزی اظهار کرد: با توجه به قانون انتزاع وظایف تأمین، توزیع و نظارت بر کالاهای اساسی کشاورزی و دامی از وزارت صمت به وزارت جهاد کشاورزی انتقال یافت که موضوع باید از سازمان جهاد کشاورزی پیگیری شود.
وی بیان کرد: راه‌اندازی سامانه جامع تجارت با هدف کنترل پروسه تولید و تأمین، توزیع و عرضه انواع اقلام کالایی در سطح کشور بوده است و در همین راستا تمامی فعالان تجاری، واحدهای صنعتی و تولیدی، شرکت‌های پخش، بنکداران، عمده‌فروشان و خرده‌فروشان کالا و… مکلف شده‌اند نسبت به اخذ کد نقش تجاری در آدرس www.
ntsw.
ir (سامانه جامع تجارت) و ثبت‌نام در سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا در آدرس www.
nwms.
ir اقدام نمایند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز تصریح کرد: همچنین به صورت روزانه درصد شفافیت فعالین تجاری در سامانه مذکور توسط همکاران سازمان صمت رصد و پایش می‌شود.
وی متذکر شد: بر این اساس در صورت عدم ثبت اطلاعات مربوطه در سامانه‌های فوق‌الذکر برابر تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با متخلفین برخورد قانونی لازم انجام خواهد پذیرفت.

چشم‌انتظاری کشاورزان به همت مسئولان
همنوعان ما از کوچک‌ترین نقطه زمین برای کشت محصولات خود استفاده می‌کنند اما مشکل توزیع و عدم نظارت بر دلالی و واسطه‌گری بزرگ‌ترین دلیل تفاوت قیمت از مزرعه تا سفره بوده و این امر باعث شده کشاورزان سرخورده شوند و از تولید دست بکشند.
بر این اساس انتظار می‌رود، مسئولان استان مکانی را برای عرضه فروش محصولات کشاورزی در اختیار این قشر زحمت‌کش قرار دهند تا با خیال آسوده به فعالیت پرداخته و چرخه تولید در ایران کوچک متوقف نشود.
منبع مهر