به گزارش ایرنا از دادگستری البرز، "حسین فاضلی هریکندی " روز سه شنبه در نشست دادگاه های تجدید نظر استان البرز اظهار کرد: این استان سال گذشته نیز ، بیشترین درصد پذیرش اعسار و تقسیط بدهی محکومان را در سطح کشور داشت که منجر به آزادی ۵۸۱ زندانی مالی شد .
وی با اشاره به اینکه رای وحدت رویه اخیر هیات عمومی دیوان عالی کشور تایید رویه جاری در واحدهای اجرای احکام مدنی دادگستری کل استان البرز بوده است، بر لزوم اجرای این رای در تمام واحدهای اجرام احکام مدنی دادگستری استان تاکید کرد.
فاضلی هریکندی یادآورشد: هرچند پیش از این، تفسیرها و رویه های متعددی در خصوص نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه در کشور وجود داشت اما با رای وحدت رویه صادره و فرمول محاسبه ارائه شده این تفسیرها برطرف شده است.
از شما سپاسگزاریم که نظرات و پیشنهادات سازنده تان را با ما در میان می گذارید