معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز گفت: ۸۰ درصد اراضی این استان قولنامه ای است که باید تدابیر ویژه ای برای تعیین تکلیف آنها داشت.
احمد افضلی در اولین کارگاه تخصصی دیوان عدالت اداری با دستگاه های اجرایی استان البرز در امور اقتصادی، اراضی و شهر سازی که با حضور دکتر رامندی معاون دیوان عدالت اداری کشور و دکتر بشیری مدیر کل حوزه دیوان عدالت اداری کشور برگزار شد افزود: یکی از مشکلات اسناد قولنامه ای آن است که سند رسمی شناخته نمی شوند و ممکن با چند مالک برای آنها مواجه شویم .
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز تصریح کرد: این مهم در دستور کار قرار گرفته و مقرر شده در نسشتی با شخص رییس جمهور با توجه به اهمیت این موضوع اقدامات پیگیری در این زمینه صورت گیرد.
افضلی افزود: این مهم موضوعی در سطح ملی بود که به جد در دستور کار قرار گرفته است.
وی گفت: بر این اساس امروز برگزاری کار گاه های آموزشی در کرج با حضور مجموعه دیوان عدالت اداری کشور داشتیم.
مجید بشیری مدیر کل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری کشور نیز در ادامه گفت: در تمام استانهای کشور برگزاری کارگاه های تخصصی بین مجموعه دیوان عدالت اداری و دستگاه های اجرایی مورد توجه قرار گرفته است.
وی افزود: در استان البرز سه کار گاه تخصصی همزمان در کرج در حال برگزاری است.
بشیری افزود: کار، تامین اجتماعی پایداری ، کاریابی و کار فرمایی
اداری استخدامی و فرهنگی ، اقتصادی اراضی ، شهرسازی کمیسسیون های ماده ۱۰۰ ، ۹۹ ، ابهای زیر زمینی و گمرک از جمله محورهای آموزشی این کار گاه ها است.
وی یادآورشد: هدف از برگزاری این کار گاه ها آشنا سازی دستگاه های اجرایی با رویه و رویکرد دیوان عدالت اداری، دعوت به تمکین پذیری بیشتر مواد قانونی است.
از شما سپاسگزاریم که نظرات و پیشنهادات سازنده تان را با ما در میان می گذارید